من: هبة الكردي

القاهرة- مباشر: يبدو أن مصر بدأت بالفعل خطط التحول للاعتماد على أدوات التمويل طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل التي اعتمدت عليها الفترات الماضية، وهذا ما أكدته نتائج عطاءات أدوات الدين خلال الشهرين الماضيين منذ بداية دروة التيسير النقدي.

وعادت مصر لدورة التيسير النقدي في 22 أغسطس 2019 بقرار خفض الفائدة بنحو 1.5 بالمائة ثم 1 بالمائة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأظهر مسح أجراه "مباشر" أن مصر قبلت نحو 24 مليارات جنيه أكثر من المقبول في عطاءات سندات الخزانة خلال الشهرين الماضيين، وفقاً للبيانات المتاحة.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في أكتوبر 2019، إن وزارة المالية تعمل الآن على بعض النقاط فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة، وفيما يتعلق بآجال مدة الطرح الخاصة في ظل الإقبال من جانب المستثمرين الأجانب على السندات طويلة الأجل والتي تصل آجالها إلى خمس وعشر سنوات.

ولم تقتصر الحكومة على التوسع في المبالغ المطلوبة في عطاءات سندات الخزانة، ولكنها أيضاً قلصت المبالغ المطلوبة في عطاءات الأذون خاصة الأذون قصيرة الأجل حيث قبلت مصر أذون خزانة بأقل من المطلوب بقيمة 17.75 مليار جنيه مع الاعتماد على أذون الخزانة لأجل 365 يوماً أكثر من غيرها، بحسب مسح "مباشر".

وقبلت الحكومة نحو 100.8 مليار جنيه خلال فترة المسح (منذ 22 أغسطس 2019 وحتى الآن) في عطاءات أذون الخزانة لأجل عام مقابل مطلوب بلغ 77 مليار جنيه.

وبلغت حصيلة عطاءات سندات الخزانة الحكومية خلال طروحات، اليوم الاثنين 8.4 مليار جنيه لأجال 5 و10 سنوات، بأكثر من المطلوب بنحو 4.6 مليار جنيه.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40 بالمائة من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.

وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب.

وانعكس قرار خفض الفائدة على عائد اذون وسندات الخزانة ليهبط لمستويات ما قبل التعويم في عطاءات أكتوبر 2016.

من جهتها، قالت بحوث بلتون في مذكرة بحثية، إن السوق المصري ما زال يوفر فرصة لا تضاهى للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.

وتتوقع بلتون أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.

ولفتت بلتون، إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5 بالمائة.

ترشيحات:

مصر تفتتح أكبر محطة مترو أنفاق بالشرق الأوسط بـ1.9مليار جنيه..(صور(

مصر تطالب البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية بزيادة الدعم لأفريقيا