القاهرة - مباشر: وقعت جمهورية مصر اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية بالمصرف.
وأوضحت وزارة المالية في بيان صادر، اليوم السبت، أنه اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية بالمصرف، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وسيتيح ببنك يورو كلير، بموجب الاتفاقية، التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.
وحضر توقيع الاتفاقية بالسفارة المصرية بواشنطن، طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن.
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وأنها تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والمتضمنة خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلى وفق الاستراتيجية التي وضعتها منذ عام 2017.
وقال، إن هذه الاتفاقية تأتى استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك يورو كلير في أبريل/نيسان الماضي، مشيراً إلى أنها تسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر؛ خاصة في ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل.
وتابع، أن الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر، حيث تساعد هذه الاتفاقية في دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي.
وأشار، إلى أن وزارة المالية سوف تتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق "اليورو كلير" من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة في ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.
أضاف، أن هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدى إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.
فيما ألمح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الاتفاقية ستعمل على تنويع مصادر تمويل احتياجات الموازنة، ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يأتي من بينها تنفيذ استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط.
وصرح ستيفان بويات، المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، بأن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى ثقته في إقبال المستثمرين الأجانب على الاقتصاد المصري.
وذكر، أن توفير السيولة في السوق المحلية يقلل من تكلفة الدين وهو ما تحقق مع دول أخري سبقت في هذا الربط مع بنك يورو كلير.
أكد خالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، أن هذه الاتفاقية سوف تجذب شريحة جديدة من المستثمرين المتخصصين الذين يتميزون بضخامة حجم الاستثمارات، وطول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية الحكومية مما يؤدي إلي زيادة الطلب واستقرار السوق والحد من تذبذب الأسعار.
أوضحت نيفين منصور مدير المشروع مستشار نائب وزير المالية، أنه منذ توقيع اتفاقية التفاهم بين وزارة المالية وبنك يورو كلير في أبريل الماضي، تم العمل على توفير كل متطلبات بنك يورو كلير على جميع الأصعدة.
وبينت أن تلك المتطلبات تمثلت في البنية التحتية لسوق المال المصرية، والجوانب التشريعية والقانونية إضافة إلى قواعد الإلزام وغيرها، حتى تسني لنا توقيع اتفاقية الأحكام والشروط خلال ستة أشهر فقط، التي تعد المحدد الأساسي لبدء الإجراءات التنفيذية ووضع هذا المشروع علي أرض الواقع.
ترشيحات
