القاهرة - مباشر: أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري جاهز لاستيعاب استثمارات مباشرة بوتيرة أعلى خلال الفترة الحالية.
وأشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الجمعة، بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية، والتي اختتمت بالمراجعة الأخيرة في يوليو/تموز الماضي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال أزعور، ردا على أسئلة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة حاليا في واشنطن العاصمة، إن التطورات الأخيرة المحققة في البرنامج تؤكد على جاهزية الاقتصاد المصري لاستيعاب استثمارات أجنبية بوتيرة أعلى.
وتابع، أن ذلك من خلال التركيز على دور القطاع الخاص كونه الأكثر كفاءة على استقطاب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد، أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملموس على صعيد مجموعة من المؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تحسن الوضع المالي، تزامنا مع ارتفاع كبير لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتراجع تدريجي بمستوى التضخم، والذي من المتوقع أن يكون في حدود 4-5 بالمائة في نهاية هذا العام المالي، وهو أقل من التقديرات المعلنة.
وأضاف، أن هذا التراجع في التضخم خلق مساحة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف تحسين الاقتصاد وتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر ضعفا وتهميشا.
وأشار، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي نفذته مصر على مدار ثلاثة سنوات يهدف إلى تطوير سياسة نقدية خاضعة لقوى العرض والطلب في سوق العملات، وأن الصندوق ليس لديه رأي خاص محدد بتفاصيل تحديد سعر الصرف وهذا أمر يخص البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية تحديدا.
ترشيحات
