مباشر: وافق مجلس الوزراء الأردني خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على تعديلات جديدة لمشاريع 4 قوانين.
وأقر المجلس، برئاسة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، تعديلات جديدة على أربعة مشاريع قوانين، سيتم بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".
وكان مجلس الوزراء وافق قبل بضعة أسابيع، على تعديلات على 50 مشروع قانون لنفس الهدف، ليصبح بذلك إجمالي عدد مشاريع القوانين التي طالتها التعديلات 54 مشروع قانون، ستتم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وفق الأصول الدستورية.
وتهدف التعديلات، إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات والحد من التركيز الإداري، ليتفرغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجية من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهمية، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينية.
وتأتي هذه الخطوة، استكمالاً للعديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة سابقاً في مجال الإصلاح الإداري، وفي مقدمتها تعديل 150 تشريعاً (قوانين وأنظمة) تم بموجبها نقل العديد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين.
كما تم نقل العديد من الصلاحيات الروتينية من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بحيث باتت تقتصر مهام رئيس الوزراء والوزراء على القرارات والأعمال الأكثر أهمية.
ترشيحات
