من: محمود جمال
دبي - مباشر: بعد أن وجه الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات تعليمات صارمة إلى الاهتمام بالقطاع العقاري وشهد القطاع بالإمارة انتعاشة بدأت الجهات التنفيذية في تطبيق تلك التوجيهات بشكل حاسم لتؤتي ثمارها أكثر تزامنا مع إقتراب إنطلاق معرض إكسبو 2020.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعه أمس سياسة تأسيس الشركات التي تؤسسها الجهات الحكومية وذلك بهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص.
وهو ذلك ما وجه به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مطلع الشهر الماضي بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص.
وكشفت دائرة الأراضي بالإمارة مؤخرا عن ارتفاع المعاملات العقارية بنسبة 134 بالمائة منذ إنشاء اللجنة العقارية العليا "وهي أحد قرارت وتوجيهات "بن راشد" مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري.
ويرصد "مباشر" 4 معلومات هامة عن السياسية الجديدة لتأسيس الشركات الحكومية بدبي والتي وضعها المجلس التنفيذي للإمارة أمس، وهي كالآتي:
1- إنشاء الشركات من قبل الجهات الحكومية بدبي، ينطوي حصراً على الأهمية الاستراتيجية للأمن الوطني.
2- إنشاء الشركات من قبل الجهات الحكومية بدبي في ظل عدم رغبة أو قدرة القطاع الخاص على تقديم السلعة أو الخدمة، وجدارة القطاع العام بتقديم الخدمة أو السلعة بشكل أكبر.
3- يشترط إنشاء الشركات الحكومية بدبي تطبيق بعض الضوابط على الشركات حال تأسيسها، منها تطبيق مبدأ الحياد التنافسي، وضمان الاستقلالية والاستدامة المالية، وعدم المحاباة التشريعية.
4- كما يشترط إنشاء الشركات الحكومية بدبي تطبيق بعض الضوابط منها عدم منح ميزات إضافية، وعدم استغلال الوضع الاحتكاري، وعدم مزاحمة القطاع الخاص.
وتنبع أهمية السياسية الجديدة رؤية حكومة دبي الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص حيث تتميز هذه الرؤية بتقديرها لدور القطاع الخاص ومساهمته في نهضة دبي التي أصبحت مثالاً بارزاً يحتذى.
ومن هذا المنطلق، تعمل السياسة كأداة توجيهية في تأسيس الشركات التابعة للجهات الحكومية بما يضمن قيامها بدورها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان عدم تأثر القطاع الخاص جراء تأسيس هذه الشركات.
اللجنة العليا
وتأتي تلك السياسية الجديدة لتأسيس تلك النوعية من الشركات لتؤكد الهدف التي شكلت له لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي الشهر الماضي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.
والهدف هو ضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، وتجنب تكرار المشاريع العقارية، ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.
مؤشرات نمو
والقطاع الخاص غير المنتج للنفط وتحفيزيه ورفع مشاركته بالاقتصاد الإماراتي هو الهدف الرئيسي التي تسعى الإمارات إلى الحفاظ على نمو مؤشراته بالدولة التي بدأت تتميز في الآونة الأخيرة بتخليها عن الاعتماد على البترول، والتركيز على تنويع الاقتصاد لتنجح في تعزيز مكانتها عالمياً بين اقتصادات الدول الكبرى.
وبعد أن وصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالدولة لأدنى مستوى له في خمسة أشهر بدأ في التعافي مجدداً مع نهاية العام الماضي؛ وذلك بدعم نمو الإنتاج وتدفق الأعمال الجديدة.
وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي، تبنت حكومة الإمارات العديد من التدابير لتحفيز الاقتصاد، تعزيزاً للنمو غير النفطي وتمكين القطاع الخاص من التنمية الاقتصادية.
وذلك من خلال الإصلاحات المتعلقة بتأشيرات الإقامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الشركات الناشئة والترخيص الفوري لمزاولة الأعمال، وكان آخرها خفض الفائدة لتعزيز عمل الشركات وخفض تكاليفها.
وتأتي تلك القرارت التوجيهات التنفيذي بإمارة دبي، في ظل انخفاض أسعار العقارات السكنية مع محاولات لاستعادة نشاط القطاع العقاري الذي يقتنص 20 بالمائة من الناتج المحلي بالإمارة وذلك قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020.
ووفقاً لبيانات رسمية وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في 2018 ما مقداره 13.6 بالمائة مقارنة بنسبة 6.9 بالمائة في 2017، في حين وصلت نسبة مساهمته في 2016 إلى 6.8 بالمائة.
ومن المقرر أن ينطلق معرض إكسبو 2020 بدبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/نيسان 2021.
ترشيحات:
فيديوجرافيك:رسائل محمد بن راشد للموسم الجديد..وقرارات تاريخية للحكومة
فيديوجرافيك.. رسائل من محمد بن راشد لتحفيز الاقتصاد الإماراتي
توجيهات محمد بن راشد تشغل المسؤولين والخبراء.. ماذا قالوا عنها؟
الوزراء الإماراتي.. 10 قرارات تاريخية للمواطنين (فيديو جراف)
