الكويت – مباشر: ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من دولة الكويت خلال الـ8 الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 14.5 بالمائة على أساس سنوي، وذلك رغم العلاقات المتوترة بين البلدين بشأن العمالة، والتوجة الكويتي لتوطين العمالة.

وحسب الأرقام الصادرة عن بنك الفلبين المركزي، سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دولة الكويت في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2019 وحتى أغسطس/آب من العام نفسه 507.04 مليون دولار، مقابل 442.96 مليون دولار بنفس الفترة من 2018.

وحسب موجز حديث للبنك الدولي، فالتحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 34 مليار دولار خلال 2018.

وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.

وتمثل تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت نحو 12.82 بالمائة من إجمالي تحويلات تلك العمالة من دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 3.96 مليار دولار.

وطبقاً بيانات الهيئة العاملة للمعلومات المدنية الكويتية، فإن الفلبين تأتي في المركز الرابع داخل قوة العمل الكويتية عقب الهند التي احتلت المركز الأولى، وتليها مصر، ثم بنجلاديش.

ويبلغ حجم العملة الفلبينية في الكويت 213.97 ألف عامل، بواقع 41.87 ألف عامل من الذكور، و172.12 ألف من الإناث، وذلك في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

التوطين والعلاقات المتوترة

يشار إلى أن وضع العمالة الفلبينية في الكويت دائماً غير مستقر، لظهور بين الحين والآخر تصريحات من الجانب الفلبيني تضمن تهديدات بوقف إرسال العمالة إلى الكويت، خاصة في مجال العمالة المنزلية.

ففي العام الماضي، قامت الفلبين بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت، عقب العثور على جثة خادمة فلبينية في ثلاجة، ومع تصاعد التوترات وتراشق التصريحات لجأت الكويت إلى طرد سفير الفلبين لديها، واستدعاء سفيرها لدى الفلبين، وانتهى التوتر بتوقيع اتفاقية وقعت الحكومتان الفلبينية والكويتية مذكرة تفاهم. 

يذكر أن العمالة بشكل عام تواجه صعوبات في الكويت؛ إذ تسعى جهات تشريعية إلى فرض رسوم على تحويلات العاملين إلى الخارج، مقمة التحويلات إلى 3 شرائح تبدأ من دينار وحتى 500 ديناراً فيما فوق، ولكن لم يطبق القانون بعد.

وذلك إلى جانب إقرار اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي في العام الماضي عدة قرارات تخص الوافدين على هامش أزمة التركيبة السكانية بتخصيص نسبة لكل جنسية أجنبية لا تتجاوز 10 بالمائة من إجمالي العمالة للبلاد، وفرض التأمين الصحي على الأجانب، ورسوم مقابل الخدمات الصحية، واستثنت غير محددي الجنسية "البدون" من ذلك.

كما تسعى الكويت إلى تكويت وتوطين العمالة، وكان أخر الإجراءات المتبعة إصدار كان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز عبدالسلام نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي قراراً بوقف استخراج تصاريح العمل في الجمعيات التعاونية للعمالة الوافدة، ومتابعة تنفيذ سياسة الإحلال للكويتيين في وظائف الجمعيات التعاونية.

(تحرير/إيمان غالي)

ترشيحات..

مسح: 3.9 مليار دولار تحويلات العمالية الفلبينية من الخليج

عودة أمير الكويت تُنعش البورصة

أسهم تجذب أنظار المساهمين في البورصات الخليجية صباحاً

السكنية الكويتية: "خدمة المواطن" تُنجز 18 ألف معاملة في سبتمبر