من: إيمان غالي

الكويت – مباشر: كشف مسح لـ"مباشر" تراجع تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ8 الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 7.69 بالمائة على أساس سنوي.

وأشار المسح المستند إلى بيانات البنك المركزي الفلبيني، أن تحويلات العمالية الفلبينية من الخليج بلغت في الـ8 الأشهر الأولى من 2019 نحو 3.96 مليار دولار، مقابل 4.29 مليار دولار في نفس الفترة من 2019.

 ويعود تراجع تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج إلى تأثر العمالة الأجنبية بشكل عام على اختلاف جنسياتها في تلك الدول، باتجاه الحكومات الخليجية لفرض قيود على العمالة الوافدة، عبر توطين الوظائف، وفرض رسوم على الوافدين، وتقليص أعداد تلك العمالة.

والتحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع عالميا في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 34 مليار دولار خلال 2018، وذلك حسب موجز حديث للبنك الدولي.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية كشفت أن تأميم سوق العمل في مجلس التعاون الخليجي، قد يحافظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مزيد من فرص العمل للسكان، ولكنه يرفع تكاليف العمالة، ويعيق التنوع.

4 دول

وأشارت البيان إلى تراجع تحويلات العمالة الفلبينية من 4 دول خليجية، وسجلت قطر أكبر معدل تراجع بـ25.88 بالمائة، رغم حاجة الدولة الخليجية إلى المزيد من العمالة لإتمام مشروعات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجلت التحويلات نموا سنويا في البحرين والكويت خلال الـ8 الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 64.29 بالمائة و14.47 بالمائة على التوالي.

وشكلت التحويلات القادمة من الدول الخليجية للفلبين 19.99 بالمائة خلال فترة الثمانية أشهر، من إجمالي تحويلات تلك العمالة على مستوى العام البالغة 19.81 مليار دولار.

وعلى مستوى دول آسيا، مثلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 95.65 بالمائة من إجمالي التحويلات القادمة من القارة، والبالغة 4.14 مليار دولار.

وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.

وكشف تقرير للبنك الدولي أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات المالية تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في السعودية في عام 2018، إذ زادت تكاليف المعيشة للعمالة الوافدة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات.

ترشيحات..

عودة أمير الكويت تُنعش البورصة

أسهم خليجية تجذب أنظار المساهمين في البورصات الخليجية صباحاً

السكنية الكويتية: "خدمة المواطن" تُنجز 18 ألف معاملة في سبتمبر