القاهرة - مباشر: استعرض ممثلو قطاع التطوير العقاري بمصر من المجلس العقاري المصري وغرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري النموذج المالي لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الإسكان، أن النموذج يتلخص في تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، ويتم تقسيمها (30 بالمائة إسكان اجتماعي و70 بالمائة إسكان حر) على أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدون مقابل.
ونص النموذج على تخصص أرض الإسكان الحر للمطور العقاري مباشرة بالسعر السائد في المدينة، وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 متراً مربعاً، بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات.
كما شملت ملامح النموذج، إتاحة أرض الإسكان الاجتماعي للمطور بدون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم بيعها بدون حصة في الأرض أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان المصري عاصم الجزار اليوم الثلاثاء ممثلي قطاع التطوير العقاري؛ لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.
من ناحيته، اقترح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، إتاحة الأراضي بمدن مختلفة لتحقيق التنوع المطلوب، ويمكن ببعض المدن طرح جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بموقع واحد، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى إطلاق مشروع مستدام قابل للتطبيق بالمدن الجديدة والمحافظات.
ترشيحات:
بـ288 مليون إسترليني..هيرميس تنفذ خامس عملية طرح عام ببورصة لندن
فيتش: خفض الفائدة يدعم البنوك المصرية للتوسع في الإقراض
مصر للطيران تسيّر خطاً جديداً لـ"هانغتشو" الصينية
الإسكان المصرية: قبول كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين
