القاهرة - مباشر: قال محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك العاملة بالسوق المحلية لديها القدرة على ضخ 5 تريليونات جنيه قروض لانعاش الاقتصاد.

وأوضح طارق عامر في كلمه مسجلة نشرت على موقع البنك لشرح أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون، أن الأداء في ضخ التمويلات للقطاعات المختلفة لازال ضعيفًا.

وأشار محافظ المركزي إلى أن نسب الاقرض للودائع في المانيا تصل إلى 140 بالمائة وكذلك في الامارات وليتوانيا وتونس وغيرها من الدول نسب الاقراض فيها تزيد على 100بالمائة من الودائع،فيما تقتصر نسب الاقراض في مصر على44 بالمائة.

وذكر" التريليون جنيه قروض الموجهة للقطاع الخاص يستفيد منها بشكل أساسي ما بين 200 إلى 300 عميل فقط، وهي مشكلة كبيرة، فذلك التركز في منح الائتمان لابد أن ينتهي".

وأكد “عامر” أنه من خلال قانون البنوك الجديد ستكون هناك محاسبة أكبر للبنوك على عمليات الاقراض، كما سيحفز المنافسة على ضخ التمويلات للقطاعات المختلفة لاسيما المشروعات الصغيرة.

وأضاف عامر أن ضخ 2 أو 3 تريليونات إضافية من القروض للمجتمع سيجعل هناك انتعاش اقتصادي غير مسبوق، مؤكدًا أن السوق لازال محرومًا من التمويلات بتكلفة مقبولة وبالسرعة المطلوبة، وهو ما سيعمل البنك المركزي على تحقيقه عبر قانونه الجديد.

ترشيحات:

مصر تبحث مشاركة تويوتا اليابانية بتحويل مركبات النقل الجماعي.. للعمل بالغاز

حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيلت" بمصر

التجارة المصرية تبحث التعاون الصناعي والاستثماري مع وفد سويسري

اجتماع وزاري لمتابعة تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

جنوب السودان تدعو مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام

السيسي يُطالب الحكومة بضرورة استفادة المواطنين من عوائد التنمية