القاهرة - مباشر: استعرض وزير المالية المصرية محمد معيط، موارد تمويل التكلفة المقررة لنظام التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الوزير في بيان اليوم الاثنين، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.

جاء ذلك خلال افتتاحه المقر الرئيسي المؤقت للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة ، لحين الانتقال للمقر الرئيسى الدائم للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، 

وأشار وزير المالية، إلى أن التأمين الصحى الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها.

وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل لا يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى المنتفعين به، حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتحمل أى أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة.

وأكد أن وزارات الصحة والإنتاج الحربي والاتصالات وكل أعضاء الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لإنجاز هذا المشروع القومي على النحو الذي يحقق الهدف المنشود بمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويُسهم فى الحد من معدلات الفقر.

ترشيحات

البحرية المصرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر سقطت بالبحر المتوسط

المالية المصرية تصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

طلب بزيادة نصيب الفرد ببطاقة التموين لـ1000 جنيه..والسيسي يُعلق

تركي آل الشيخ يتخذ قراراً هاماً بشأن مصر

السيسي يُعلق على فيلم الممر