من هبة الكردي

القاهرة - مباشر: في ظل سعي مصر للتوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، حققت وزارة المالية حصيلة بأكثر 2.5 مليار جنيه عن المطلوب.

وبلغت حصيلة عطاءات سندات الخزانة الحكومية خلال طروحات، اليوم الاثنين 6.8 مليار جنيه لأجال 3 و 7 سنوات ، بأكثر 2.5 مليار جنيه من المطلوب.

وأوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على سندات لأجل 7 سنوات بلغ 14.21بالمائة بحصيلة 3.5 مليار جنيه.

في حين بلغ متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات نحو 14.36 بالمائة، بحصيلة 3.26 مليار جنيه، بحسب البنك المركزي.

وكان المركزي أعلن اليوم، طرح سندات خزانة بقيمة 4.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وكانت وزارة المالية المصرية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب.

ترشيحات:

مصر تبحث مشاركة تويوتا اليابانية بتحويل مركبات النقل الجماعي.. للعمل بالغاز

حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيلت" بمصر

التجارة المصرية تبحث التعاون الصناعي والاستثماري مع وفد سويسري

اجتماع وزاري لمتابعة تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

جنوب السودان تدعو مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام

السيسي يُطالب الحكومة بضرورة استفادة المواطنين من عوائد التنمية