القاهرة - مباشر: خفض صندوق النقد توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2019-2020 من 10.7 بالمائة إلى 9.6 بالمائة.

وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4 بالمائة و7 بالمائة لعامي 2020-21 و2021-22.

كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط التضخم في مصر خلال العام الجاري نحو 11.4 بالمائة، على أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7.2 بالمائة بالعام المالي المقبل.

وواصل التضخم العام لإجمالي الجمهورية تراجعه الذي شهده بالفترة الماضية، محققاً مستوى تاريخياً جديداً في سبتمبر 2019، متجاوزاً توقعات المحللين.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 4.3 بالمائة في سبتمبر/ أيلول 2019 (أدنى مستوياته لما يقرب من 7 سنوات) مقابل 15.4 بالمائة خلال سبتمبر 2018.

وأظهر مسح أجراه "مباشر" للبيانات التاريخية للتضخم في مصر تراجع معدل التضخم في سبتمبر الماضي لأدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012، ليفوق توقعات المحللين لمعدل التضخم في سبتمبر.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

ترشيحات:

جامعة الدول العربية تنظر في خفض العلاقات الدبلوماسية مع تركيا

حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيلت" بمصر

الجامعة العربية ترفع قراراً بشأن العدوان التركي على سوريا..لمجلس الأمن

قرار جمهوري بلجنة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري