الدوحة - مباشر: دعا وزير التجارة والصناعة القطري إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي بين بلادة وماليزيا، من أجل الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة.
وأكد علي بن أحمد الكواري ضرورة الانتهاء من مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ووضعها قيد التنفيذ؛ لتحفيز وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وماليزيا سجل في النصف الأول من 2019 نحو 291 مليون دولار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير القطري خلال رئاسته وداريل لايكينغ وزير التجارة الدولية والصناعة بماليزيا، أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الماليزية التجارية المشتركة التي عقدت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأشار الكواري إلى أن المستقبل يبشر بتعزيز الشراكة الثنائية وتدعيمها وتوسيع نطاقها، مؤكداً أن المعطيات الراهنة تمنح الثقة في أن التعاون القطري - الماليزي مقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات الاقتصادية التي تميز الجانبين والتي تدفعهما إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل المأمول، والتمكن من تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري.
وثمن في هذا السياق الدور الذي تؤديه الشركات الماليزية في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أن عدد الشركات الماليزية العاملة في دولة قطر بلغ 85 شركة، منها 13 شركة مملوكة بالكامل للجانب الماليزي، و72 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، إذ تعمل الشركات بمجالات اقتصادية مهمة كالهندسة، والبناء والتشييد، والنفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الوزير القطري إلى أن ماليزيا تشكل وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في مجالات السياحة والضيافة والقطاع المالي والعقاري والصناعي، إلى جانب غيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية الأخرى، الأمر الذي يجسد حرص الدولة على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصاد شركائها الاستراتيجيين.
وشدد الكواري على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة على المستوى الحكومي للارتقاء بالتعاون التجاري والصناعي بين البلدين وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية وتنويعها، وذلك عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة وتفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتابع:" إننا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز جهودنا لتأسيس وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك، وتبني آليات تنسيق فعالة وإطلاق المزيد من المنتديات الاقتصادية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة أداء العلاقات الثنائية، وعقد لقاءات تفاعلية بين الشركات لاستكشاف سبل التعاون المشترك، والتباحث في آليات تبادل الاستثمارات والخبرات بالمجالات ذات الأولوية لاقتصاداتنا".
وناقش الجانبان خلال أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الماليزية التجارية المشتركة، عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الاستثمار والصناعة والبناء والاستشارات والمالية والبنوك والزراعة والأمن الغذائي والمقاييس والمواصلات.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
ترشيحات:
بورصة قطر تتراجع للأسبوع الثالث على التوالي وسط انخفاض بالسيولة
"أسواق المال القطرية" توافق على الاكتتاب العام لـ"بلدنا"
البنك الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد القطري خلال 3 أعوام
قطر تتقدم للمركز الـ29 بتقرير التنافسية العالمية
تحليل.. 4 عوامل تصعد بأرباح قطر الوطني بالربع الثالث
