أبوظبي - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إن الهيئة تدرس خطة لتنظيم معاملات سوق رأس المال غير المُدرجة.
وكشف عبيد سيف الزعابي أن الهيئة تنظر في تأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز إصدار صكوك تجزئة بالعملة المحلية من جانب قطاع الشركات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع خلال افتتاح فعاليات منتدى تطوير أسواق الصكوك بالشرق الأوسط وأفريقيا بأبوظبي مؤخراً.
ولفت الزعابي إلى أن الإمارات أصبحت إحدى أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك نظراً لأنها تقدم نظاماً قانونياً وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه حسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لسنة 2017 فإن دولة الإمارات تبوأت المركز الثاني بعد ماليزيا وفق معيار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة.
وتوقع الزعابي أن يصل إجمالي أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 ترليون دولار بحلول عام 2021، منوهاً لتقرير صادر عن "تومسون رويترز"، قدرت فيه أن الصناديق الإسلامية سوف تنمو على الأقل بقيمة 77 مليار دولار مع بداية العام 2019.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في وقت سابق أن الهيئة لديها خطة واضحة وخارطة طريق نحو الترقية أسواق الأسهم المحلية من "ناشئة" إلى "متقدمة".
وأوضح خلال إحاطة إعلامية بمعرض جيتكس بدبي أمس أن الهيئة تعمل بشكل منتظم ومتواصل في إدارة اجتماعات تطوير أسواق رأس المال مع المؤسسات العالمية "مورغان ستانلي" و"فوتسي" و"ستاندرد آند بورز".
وأكد عبيد الزعابي أن الهيئة قطعت شوطاً طويلاً نحو ترقية الأسواق، موضحاً أنه يتم العمل الآن على متطلب المقاصة المنفصلة إضافة إلى الحسابات المجمعة باعتبارها متطلباً رئيسياً للترقية .
وذكر خلال تلك الفاعلية الإعلامية أن سوقي دبي وأبوظبي لديهما خطط لإطلاق شركات مقاصة باعتبارها من متطلبات الترقية، فيما تقترح الهيئة أن يكون هناك شركة مقاصة موحدة لخدمة الأسواق والتي تكفل التطابق مع متطلبات الأسواق العالمية.
وأوضح أن وجود شركة مقاصة قوية تمتلك أنظمة حماية للمخاطر والعمليات، سيكون أفضل للدولة بسبب زيادة الثقة من المستثمر الأجنبي.
ولفت إلى أن الهيئة أنجزت نظاماً للمقاصة لتنظيم عمل شركات المقاصة والذي يتطابق مع معايير المنظمة الأوروبية للأسواق المالية.
وأضاف أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات نحو ترقية الأسواق عن طريق استحداث أنظمة وأدوات جديدة عدة، منها نظام الخيارات المالية والمقاصة المركزية.
وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً" ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق؛ ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب؛ ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.
وكانت الهيئة وضعت جدولاً زمنياً وخططاً طموحة على صعيد تطوير المنظومة التشريعية والإجراءات والمعايير الخاصة بالأسواق المتقدمة لتحقيق هذا الهدف الذي يتوقع تحقيقه خلال عام 2020.
وتبنت الهيئة خطة استشرافية للمستقبل وكذا خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية، إضافة إلى مؤشرات تشغيلية تتضمن مبادرات وأنظمة مهمتها رفد صناعة الخدمات المالية بالإرشادات والخطط ما يتطلب تفاعل الصناعة معها.
ترشيحات:
رسميا.. الشركات المتعثرة بالإمارات تحت الرقابة الصارمة
الأوراق المالية الإماراتية توصي الشركات برفع نسب تملك الأجانب
