من: أحمد علام

القاهرة - مباشر: قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تحتاج إلى مراجعة وإعادة ضبط المنهجية الخاصة بحصر تلك الأرقام.

وأوضح الدكتور محمد عمران، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين هيئتي الاستثمار والرقابة المالية، اليوم السبت، أن هناك أهمية وضرورة للربط بين قواعد البيانات الخاصة بحصر أرقام الاستثمار الأجنبي لتعكس ما تم من إصلاحات اقتصادية في مصر وتبرز قصص النجاح التي تحققت في هذا المجال.

وتابع عمران: "المنهجية الجديدة ستعمل على إضافة المعدات والآلات التي تأتي إلى مصر ولا يتم ذكرها ضمن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.. هذا بجانب توزيعات أرباح الشركات الأجنبية والمعاد استثمارها في توسعات جديدة في مصر".

وكشفت بيانات رسمية، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار في العام المالي 2018-2019 انخفاضاً من 7.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه سيتم إرسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية (البورصة المصرية ومصر للمقاصة)، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار عمران إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين في اعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر، إضافة إلى التنسيق بين الهيئتين ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وذكر أن تقرير التنافسية أظهر وجود تحسن ملحوظة بالنسبة للاقتصاد المصري، متوقعاً تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال المقبل.

ومن جانبه، أوضح خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش كلمته اليوم، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة والعمل على مكافحة غسل الأموال.

ووقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً في مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر.

ويأتى هذا البروتوكول في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، ودعم سياسات الاستثمار.

كما يأتي البروتوكول في إطار الحرص على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها وبهدف حصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لكافة بنود الاستثمار الأجنبي في مصر، وكذلك في مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2017 - 2018 نحو 7.7 مليار دولار.

وكان عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري فخري الفقي، قال إن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو/ تموز الماضي بلغت 20.1 مليار دولار.

ترشيحات:

عاجل.. هيئة الاستثمار والرقابة المالية توقعان برتوكول لحصر الاستثمار الأجنبى بمصر

مصر توجه 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقراً خلال 2019 - 2020

هبوط اضطراري لطائرة خدمات بترول في مصر