من: أحمد علام
القاهرة - مباشر: وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتبادل البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وقع مذكرة التفاهم كل من المستشار محمد عبدالوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في حضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
ويأتى البروتوكول في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصاً على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها.
كما يهدف إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحصر كافة بنود الاستثمار الأجنبي في مصر، وكذلك في مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
وكشفت بيانات رسمية، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار في العام المالي 2018-2019 انخفاضاً من 7.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وكان عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري فخري الفقي، قال إن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو/ تموز الماضي بلغت 20.1 مليار دولار.
وأكد وزير المالية المصري، أمس الجمعة، أن بلاده تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المحلي.
وقال محمد معيط، إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية المصري، بمارشال بيلينجسلي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب.
ويشار إلى أن مصر تقدمت إلى المركز 93 عالمياً من بين 141 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية، الصادر الأربعاء الماضي، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة مركزاً واحداً عن العام الماضي.
وأوضح التقرير تحسن مؤشري كفاءة سوق السلع وكفاءة المؤسسات، حيث تقدمت مصر 21 مركزاً في مؤشر كفاءة سوق السلع، لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 في العام الماضي؛ نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، وإصلاح منظومة الضرائب والدعم وحماية المنافسة.
ترشيحات:
