من هبة الكردي

القاهرة - مباشر: في محاولة لرصد تداعيات قانون الجهاز المصرفي الجديد على البنوك المدرجة ببورصة مصر، ويأتي الالتزام بالحد الأدنى لرؤوس الأموال على رأس قائمة المتطلبات لكي تتوافق البنوك مع نصوص القانون.

وأظهر مسح أجراه "مباشر" على رؤوس أموال البنوك المدرجة ببورصة مصر، حاجة البنوك لزيادة رأسمال نحو 8 بنوك بقيمة إجمالية تصل إلى 13.09 مليار جنيه لكي تستوفي شروط الحد الأدنى لرأس المال وفقاً للقانون.

وبحسب القانون الجديد، قرر المركزي المصري أن يكون الحد الأدنى لرأسمال البنك العامل في مصر 5 مليار جنيه، مع رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك الأجنبية العاملة في مصر (التي تعتبر فروع عاملة في مصر تنتمي لبنوك أجنبية قائمة خارج مصر) من 50 مليون دولار إلى 150 مليون دولار (و الذي يعادل 2.43 مليار جنيه وفقا لسعر صرف يبلغ 16.20 جنيه مقابل الدولار ).

ووضع محللو البنوك ببنوك الاستثمار عدد من الحلول التي يتجه إليها البنوك للتوافق مع قانون البنوك أبرزها زيادة رؤوس الأموال.

متوافقة

ويتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس الأموال 5 بنوك وهي : بنك التجاري الدولي - قطر الوطني الأهلي - فيصل الإسلامي - المصري الخليجي - سايب بنك.

وفيما يتعلق بقائمة البنوك التي تحتاج إلى زيادات في رأس المال لكي تتوافق مع الحد الأدنى الذي حدده القانون، فهناك نحو 5 بنوك أجنبية و 3 بنوك محلية يتطلب زيادة رأسمالها.

البنوك المصرية

وعن البنوك المصرية فهناك كلا من بنك قناة السويس والتعمير والإسكان والمصري لتنمية الصادرات، وفقاً لمسح مباشر.

وأظهر المسح أن بنك قناة السويس يحتاج لزيادة بقيمة 3 مليارات جنيه لكي يوفق أوضاعه، فيما يحتاج كلاً من التعمير والإسكان والمصري لتنمية الصادرات زيادة بنحو 3.73 مليار جنيه، و2.27 مليار جنيه على التوالي.

فروع البنوك الأجنبية

وعن البنوك الأجنبية، فيحتاج كلا من كريدي أجريكول والبركة والاتحاد الوطني، والكويت الوطني وأبو ظبي لزيادة رؤوس أموالهم.

ويأتي بنك كريدي أجريكول على رأس البنوك الأجنبية التي تحتاج زيادة رأسمالها بنحو 1.1 مليار جنيه.

وقالت بحوث مباشر في مذكرة بحثية، إن كريدي أجريكول مصر لديه أرباح محتجزة حتى نهاية النصف الأول 2019 تبلغ قيمتها 3.916 مليار جنيه.

وأوضحت أن الزيادة المفترضة في رأسمال البنك يمكن تمويلها من الأرباح المحتجزة بالمركز المالي للبنك حتى نهاية النصف الأول 2019 من خلال توزيع أسهم مجانية بحوالي 1:1 أي توزيع حوالي 296.58 مليون سهم مجاني ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة حوالي 607.500 مليون سهم مقابل عدد أسهم حالي قبل الزيادة يبلغ 310.917 مليون سهم.

حلول للتوافق

ومن جانبها قالت بحوث برايم، إن القانون الجديد سيكون له أثرا سلبياً على البنوك الصغيرة خاصة للبنوك ذات معدلات حقوق ملكية منخفضة.

وعلى مستوى الحلول التي يمكن أن تلجأ لها البنوك للتوافق مع القانون الجديد، توقعت أن تتجه البنوك لزيادة قاعدتها الرأسمالية للتوافق مع القانون من خلال ضخ المزيد من رؤس الأموال عبر زيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم مجانية أو من خلال الحصول على قروض مساندة.

وقالت إنه من الممكن أن تلجأ تلك البنوك إلى وقف توزيعات الأرباح لأجل تخفيف الضغط على الأرباح المحتجزة مثل المصري الخليجي والبركة وأبو ظبي.

وذكرت برايم، أن البنوك التي لديها دعم من البنوك الأم من المتوقع أن تعاني قدراً أقل من باقي البنوك عند اتباع قانون البنوك الجديد.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك الصغيرة الغير قادرة على زيادة رأسماله إلى عمليات دمج واستحواذ خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحسب برايم.

فيما ترى برايم إن بنك البركة يقع عليه تأثير سلبي أكبر من القانون، حيث أنه ملزم برفع قاعدته الرأسمالية، متبوعا ببنك أبو ظبي والمصري الخليجي.

ترشيحات.. 

إنفوجرافيك.. الدول العربية الأكثر امتلاكا لاحتياطيات الذهب

عاجل..معدل التضخم السنوي بمصر عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2012

إدانات عربية للعدوان التركي على شمال سوريا

السعودية تواصل صدارتها لاحتياطيات الذهب عربياً