الدوحة – مباشر: خفضت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام الجاري بواقع 1 بالمائة، والعامين المقبلين بنسبة 0.2 بالمائة لكل منهما.
وحسب التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم الخميس، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بـ2 بالمائة، على أن يتسارع النمو في العامين المقبلين بواقع 3 بالمالة لـ2020، و3.2 المائة في 2021، وهي ثاني أكبر معدلات نمو متوقعة في الخليج بعد سلطنة عمان.
يذكر أن توقعات البنك في أبريل/، نيسان السابق لاقتصاد قطر كانت تبلغ 3 بالمائة معدل نمو الاقتصاد في العام الجاري، و3.2 بالمائة للعام المقبل، إلى جانب 3.4 بالمائة لـ2021.
وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ 0.2 بالمائة في العام الحالي، مقابل -0.6 بالمائة في العام الماضي، مع توقعات بزيادة نصيب الفرد لـ1.2 بالمائة في 2010، و1.5 بالمائة في 2021.
وحول رصيد المعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الدولي أن تتراجع نسبتها إلى 4.3 بالمائة في 2019، علماً بأنها كانت تبلغ 8.7 بالمائة في 2018، على أن تنمو لـ5.3 بالمائة في العام المقبل، وتعاود الانخفاض في 2021 عند 4.8 بالمائة.
وكشف تقرير البنك الدولي إلى أن رصيد المالية العامة من الناتج المحلي الذي كان يبلغ 2.2 بالمائة في العام الماضي، سيسجل 1.2 بالمائة في العام الجاري، على أن ينمو لـ2 بالمائة في العام المقبل، و2.7 بالمائة في العام الذي يليه.
وأوضح البنك الدولي في التقرير أن الاقتصاد القطري استفاد من مشروعات البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم 2022، منوهاً بتراجع أنشطة التشييد مع قرب الانتهاء من الاستعداد لهذا الحدث.
وبالحديث عن هيئة المنافسة، أشار التقرير إلى أن تتبع إحدى الوزارات في قطر، علماً بأن قطر تستثني المؤسسات المملوكة للدولة من قانون حماية المنافسة، إذ تستثني قطر للبترول من قانون العطاءات.
وحسب تقرير التنافسية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدمت دولة قطر مركزاً واحداً لتحتل المرتبة الـ29 عالمياً، والمركز الثاني عربياً.
ترشيحات:
قطر تتقدم للمركز الـ29 بتقرير التنافسية العالمية
تحليل.. 4 عوامل تصعد بأرباح قطر الوطني بالربع الثالث
تعرف على رسوم التأشيرة المؤقتة للوافدين بقطر
