مباشر: أظهر تقرير حديث أن سوق السندات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي تقترب من تحقيق أفضل أداء لها منذ عام 2010.
وقالت شركة الوطني للاستثمار، في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن مؤشر "بلومبرج بركليس" لدول مجلس التعاون الخليجي شهد ارتفاعاً بنسبة 15.2 بالمائة منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2019.
والجدير بالذكر، أن المؤشر معني بقياس حركة السندات والصكوك الصادرة عن كيانات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحمل تصنيف الدرجة الاستثمارية.
وأرجع التقرير الفضل في الأداء الأخير لسوق السندات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي للانخفاض الحاد في العائدات العالمية، والذي يعتبر نتيجة مباشرة للتغيرات التي طرأت على السياسة النقدية الأمريكية، على إثر خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على كل الأصول المقومة بالدولار الأمريكي.
وأشار التقرير، إلى أن التراجع في العائدات على سندات الخزانة الأمريكية، سواء إن كان ناتجا عن تغير السياسة النقدية أو التغير في الآفاق الاقتصادية، يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات المقومة بالدولار الأمريكي بسبب طبيعة العلاقة المعكوسة بين مستويات الفائدة وأسعار السندات.
وذكر تقرير الوطني للاستثمار، أن أداء منطقة مجلس التعاون الخليجي تميز عن أداء المناطق النظيرة، فعلى سبيل المثال شهد مؤشر الأسواق الناشئة للدول ذات التصنيف المماثل ارتفاعاً وصل إلى 13.3 بالمائة خلال نفس الفترة، وهو ما يقل بواقع نقطة إلى نقطتين مئويتين عن سوق مجلس التعاون الخليجي.
ونوه التقرير، إلى مساهمة قرار مؤسسة "جي بي مورجان" بضم خمسة بلدان من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مؤشرها لسندات الأسواق الناشئة العالمي على أداء سوق السندات بالمنطقة.
وتابع التقرير، أنه في أعقاب قرار مؤسسة جي بي مورغان بإدراج خمسة بلدان من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة والمعروف بمؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي (JP Morgan EMBIG)، ارتفع مجموع وزن دول مجلس التعاون الخليجي إلى 15 بالمائة.
وأكمل: "وهو ما رفع إجمالي وزن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 20 بالمائة"، ما أدى لتدفق استثمارات ضخمة إلى سوق أدوات الدين في المنطقة تقدر بين 25 و30 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، نوه التقرير، إلى أن إصدارات الصكوك شهدت زيادة مستمرة، حيث تسعى الاقتصادات إلى تنويع مصادر تمويلها وتطوير سوق الديون الإسلامية.
وقد وصل حجم إصدارات الصكوك لدول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي إلى ما يقارب 20 بالمائة من مجموع إصداراتها في العامين الأخيرين، بعد أن كان حجمها 15 بالمائة في 2016.
وألمح التقرير، إلى إصدار نحو 45 مليار دولار من الصكوك منذ 2017.
وقال التقرير: "تبقى أحد أهم التحديات التي ستواجه الاقتصادات الإقليمية هي تحقيق التوازن بين الإنفاق العام ومستوى مقبول من المديونية".
فقد شهد متوسط مستوى الديون بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الثلاث الماضية، إلا أنه لا يزال أقل من نظيره في البلدان المتقدمة.
ترشيحات
