تحليل..ولادة أكبر مصرف إسلامي عالمياً عبر اندماج "بيتك" و"الأهلي المتحد"

اندماج "بيتك" و"الأهلي المتحد"

09 أكتوبر 2019 02:34 م

0.21% 0.97 0.00

0.28% 712.00 2.00

من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: شهدت عملية الاندماج المُرتقبة بين بنك بيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنك الأهلي المتحد (البحرين)، حراكاً جديداً يوم أمس الثلاثاء بعد فترة طويلة من الثُبات؛ وذلك عقب إعلان بنك الكويت المركزي مواقفة مشروطة لإتمام الاندماج لينتج عنه ولادة أكبر مصرف إسلامي عالمي من حيث الأصول.

وجاءت موافقة "المركزي" الكويتي مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ، وذلك بهدف حماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما اشترط "المركزي" في موافقته ألا تمس عملية الاستحواذ بالعمالة الوطنية الكويتية سواء على مستوى العدد أو النسبة التشغيلية.

الكيان الجديد سيكون أكبر من مصرف الراجحي

وقال المُحلل المالي للأسواق، محمد مانع العجمي لـ"مباشر"، إن التقدير المبدئي لنتاج عملية الاندماج - في حال إتمامها - هو خلق كيان جديد سيكون أكبر من مصرف الراجحي السعودي وهو أكبر بنك إسلامي عالمياً من حيث الأصول.

وإذا تمت عملية الاستحواذ بالفعل، فإنه وفقاً للآلية التي اعتمدها "المركزي" الكويتي، سيقوم "بيتك" بالاستحواذ على 66 بالمائة من الحصة السوقية في القطاع الإسلامي مقابل 51 بالمائة قبل الاندماج.

ويرى المُحلل المالي أحمد جاسم القمر، إن النسبة السابقة تمثل مستوى مرتفع قد يترتب عليه ضعف في المنافسة على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، ولذلك وجه البنك المركزي "بيتك" الإبقاء على البنك الأهلي المتحد (الكويتي) ككيان مُنفصل لضمان المنافسة ومنع الاحتكار.

وتوقع القمر أن يبيع "بيتك" حصته في البنك الأهلي المتحد (الكويتي) بعد الانتهاء من عملية الاندماج على البنك البحريني.

أصول الكيان الجديد قد تتجاوز 95 مليار دولار

من جانبه قال المُحلل المالي محمد الديب لـ"مباشر"، إن تحرك "المركزي" الكويتي أخيراً للبت في أمر الاندماج حرك المياه الراكدة في عملية الاستحواذ التي طال انتظارها وثار حولها لغط كبير من حيث إتمامها من عدمه.

وأوضح الديب أن الاندماج بين البنكين، الكويتي والبحريني، في حال حدوثه سوق يخلق كيان إسلامي ضخم من المتوقع أن تتجاوز أصوله الـ 95 مليار دولار، بما يضعه في المرتبة السادسة كأكبر مُقرض في الخليج.

وحول الشروط والقيود التي وضعها "المركزي" الكويتي لإتمام عملية الاندماج بين البنكين، قال المُحلل المالي محمد صديقي لـ"مباشر"، إن المركزي تصرف بحكمه وأصاب في قراره، ويظهر ذلك في البيان المُعد بحرفية من قبل البنك.

وأيد صديقي شروط "المركزي" في ضرورة أن يُراعي الاندماج بين البنكين القطاع المصرفي الوطني في الكويت، وتحقق حالة المنافسة الفعلية بين البنوك العاملة بالقطاع وعدم تأثر البيئة التشغيلية بشكل سلبي.

وأشار إلى إن الكيان الجديد سيكون قادر على خلق فرص عمل إضافية بأعداد جيدة للمواطنين وخاصة في الفئات العمرية الأقل سناً.

ويرى المحللون أن عمل "بيتك" وفقاً للشريعة الإسلامية، وعمل البنك الأهلي المتحد بالطريقة التقليدية سيشكل تحدياً رئيسيا أمام تكوين كيان مشترك منهما، كما أن استحواذ المجموعة الكويتية على المجموعة البحرينية غير ممكن ما لم تتحول الأخيرة للعمل وفق الشريعة الإسلامية.

وقال المُحللون إن أغلب وحدات "الأهلي المتحد" هي وحدات إسلامية، ولن تكون هناك مشكلة لاسيما أن "بيتك" استحوذ قبل ذلك على شركات غير إسلامية، بعضها عقاري، وبعضها استثماري.

يُشار إلى أن هناك 5 بنوك كويتية مُدرجة ببورصة الكويت تعمل وفقاً لأحكام الشريعة، 4 منها ضمن مكونات السوق الأول وهي: بنك وربة، بنك الكويت الدولي، بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي، بينما البنك الخامس وهو البنك الأهلي المتحد (الكويتي) ضمن مكونات السوق الرئيسي بالبورصة.