الدوحة - مباشر: أعلن محمد العبيدلي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، استحداث قطر تسهيلات جديدة للمقيمين أبرزها السماح لأبنائهم بالعمل في القطاع الخاص، الذي من شأنه الاستفادة من قدرات وكفاءات أبناء المقيمين، وتسهيل إجراءات العمل.
ومن جانبه قال مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية القطرية أنه سيتم تخفيض الرسوم على الخدمات المقدمة إلكترونياً للوافدين بنسبة 20 بالمائة من الرسوم المقررة، منوهاً بأنه سيتم إصدار تأشيرات العمل الخاصة بالأعمال المؤقتة تتراوح مدتها بين شهر و6 أشهر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول تحديث القوانين واللوائح المنظمة للوافدين وسوق العمل.
وأضاف محمد العتيق أن استحداث تأشيرات عمل خاصة للأعمال المؤقتة سيتم في بعض الوظائف وطبقاً لحاجة سوق العمل، موضحاً أنه سيتم السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص وإبقاء كفالتهم على رب الأسرة دون إلزامهم بنقل كفالتهم على صاحب العمل.
وتحاول دولة قطر تحسين صورتها في ملف العمالة عالمياً، إذ كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية الشهر الماضي، أن دولة قطر لم تلتزم بكل وعودها لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد، استعداداً لاستضافة مونديال 2022.
وكان مكتب الاتصال الحكومي القطري أصدر خلال أغسطس/ آب السابق، بياناً حول قيام مجموعة من العمال في منطقة الشحانية بإضراب سلمي في 4 أغسطس/ آب 2019؛ نظراً لتأخر دفع أجورهم منذ مايو/ أيار الماضي، وحتى يوليو/تموز السابق.
وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوماً بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين محدداً صلاحيات الجهات المختصة.
وبموجب التعديل يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول، ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
كما منح القانون مالكي العقارات والمنتفعين بها وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وحرصت الدوحة على تعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل، من خلال إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم.
ترشيحات..
احتياطيات قطر الأجنبية ترتفع 16.5% في سبتمبر
عقب صفقة استحواذ.."الوطني" يرفع السعر المستهدف لـ"ناقلات"
"قطر للإيداع" تعدل نسبة تملك الأجانب في "الطبية" لـ49%
هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعلن التسوية مع شركة مخالفة
