الرياض – مباشر: اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة، والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، والموافقة على قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.
وتضمنت تعديلات قواعد الإدراج إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال للشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، والأحكام الخاصة بآلية الإدراج المباشر في السوق الموازية، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب.
وشملت أحدث التغييرات الجوهرية على السوق الموازية- نمو: الانتقال من نمو إلى السوق الرئيسية، والإدراج المباشر، ومرونة أعلى للإدراج في نمو، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، إلى جانب إضافة التقارير المالية النصف سنوية.
ووضعت التعديلات بعض الشروط للانتقال من السوق الموازي- نمو إلى السوق الرئيسية؛ أبرزها مرور سنتين على الإدارج في الموازي، واستيفاء متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية باستثناء القيمة السوقية، وموافقة مجلس إدارة الشركة على الانتقال من السوق الموازية للسوق الرئيسي- تاسي والإعلان عن ذلك للجمهور.
ومنحت التعديلات ميزة جديدة للسوق الموازي؛ تقضي بإمكانية الشركات الراغبة في الدخول للسوق الإدراج مباشرة دون إجراء عملية اكتتاب عام.
وتعبر السوق المالية السعودية "تداول" أول سوق خليجية تسمح بالإدراج المباشر، حيث تمكن الشركات من الإدراج مباشرة في السوق الموازي- نمو من غير عملية الاكتتاب، وستتمكن الشركة من بيع الحد الأدنى المطلوب من السيولة في نمو خلال مدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإدراج.
وتضمنت التعديلات تقليل الحد الأدنى للصفقات العادية في السوق الموازي من 15 ألف ريال، إلى 2.5 ألف ريال.
وتكمن فوائد هذا التعديل، وفقاً للهيئة، في السماح للتداولات صغيرة الحجم بقيمة 2.5 ألف ريال أن تعكس على تقارير السوق الإحصائية، وأسعار الافتتاح والإقفال، وطريقة حساب المؤشر.
وبحسب التعديلات الجديدة على قواعد الطرح في السوق الموازية- نمو إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى تقارير نصف سنوية، وتعديل مدة الإفصاح عن القوائم المالية السنوية إلى 90 يوماً، والنصف سنوية إلى 45 يوماً.
وتم وضع معايير إضافية للإدراج الاختياري في التعديلات خلال وقت الإدراج في السوق الموازي- نمو؛ وتتضمن ألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم عن 20 بالمائة، أو ألا تقل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور عند الإدراج عن 30 مليون ريال سعودي.
ووفقاً للقواعد المنظمة للسوق الموازية- نمو، يقتصر تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين، ويعد الشخص المرخص له الذي يتم من خلاله تداول الأسهم في السوق الموازية وحقوق الأولوية الخاصة بتلك الأسهم مسؤولاً عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة.
ويجب ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً عند الإدراج.
يذكر أن نفاذ هذه القواعد وقائمة المصطلحات سيكون اعتباراً من تاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019.
ترشيحات:
هيئة السوق السعودية تعتمد القواعد المعدلة لطرح وإدراج الأوراق المالية
القويز: تعديلات قواعد الطرح تشجع الشركات الأجنبية للإدراج بالسوق السعودية
تعرف على آلية انتقال الشركات السعودية من "الموازي" إلى الرئيسي
السعودية.. تفاصيل تعديل نظام السوق المالية
السعودية.. "سكني" يطلق 4 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية
"وافي" يقر تعديلات جديدة بمعايير تأهيل المطورين بالسعودية
2.95 مليار ريال مستحقات السعوديين من تأمين المركبات بـ6 أشهر
تقرير:18.6 مليار ريال أرباح متوقعة لـ44 شركة سعودية بالربع الثالث
السياحة السعودية تجري تعديلات بشأن مرافق الإيواء السياحي
شركة أبحاث تتوقع نتائج 37 شركة سعودية بالربع الثالث
النقل العام السعودية تصدر عقوبات مخالفات نشاط الأجرة والتوجيه
