القاهرة - مباشر: أصدر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري القرار رقم 2239 لعام 2019 بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر.

وبموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء؛ يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50 بالمائة لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من عشرين في المائة ألف، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين في سوق رأس المال.

وقال محمد عمران إنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر إيجابي على سلامة واستقرار الأسواق بصدور القرار.

وتابع رئيس الهيئة: "أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية صاحب الشخصية المستقلة والذي لا يهدف للربح قد أُعيد تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، ويصدر النظام الأساسي له بقرار من مجلس ادارة الهيئة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق".

وأضاف عمران أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء أصبح الصندوق يضم في عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية وتباشر نشاطاً أو اكثر من المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ.

ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى الأنشطة المشار إليها أي أنشطة أخرى تصدر أعمالاً لأحكام القانون، وفقاً للبيان.

ترشيحات:

الهجرة: النائب العام طلب من السعودية إعادة التحقيق بقضية المهندس المصري

بعد موجة الارتفاع.. هل وصل الجنيه المصري للذروة؟

مصر تلجأ لعاشر مواد إعلان المبادئ.. بعد فشل مفاوضات سد النهضة