القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40 بالمائة من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020.

وأضاف محمد معيط في مقابلة مع بلومبرج، أن الهدف من ذلك هو رفع متوسط آجال استحقاق الديون إلى نحو 4 سنوات بحلول 2020 من 1.9 عام في 2017-2018، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى التحول تدريجياً عن أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى أدوات مثل سندات الخزانة.

وكانت الديون طويلة الأجل تمثل 5 بالمائة من إجمالي إصدارات الديون في 2017-2018.

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن يكون أول إصدار دولي خلال العام الجاري مقوم بالدولار.

وتدرس مصر إصدار صكوك وسندات خضراء وكذلك ما يعرف بسندات الباندا المقومة بالرنيمبي الصيني وسندات الساموراي المقومة بالين الياباني، بحسب الوزير.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.

وسجل إجمالي الدين العام المحلي 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.108 تريليون جنيه في نهاية 2018.

ترشيحات:

الوزراء المصري يُقر الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة

9 قرارات لمجلس الوزراء المصري..أبرزها الموافقة على قانون البنك ...

بفعل عاملين..الودائع الأجنبية بمصر تتراجع لأدنى مستوياتها ...