دبي - مباشر: حذرت أولى اجتماعات اللجنة العليا للتخطيط العقاري بإمارة دبي من تأثير التنافس السلبي على القطاع.
وطالب نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري بإمارة دبي، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، بمزيد من التنسيق والمواءمة بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري، بعيدا عن التنافس السلبي، بهدف خلق توازن بين العرض والطلب ومراعاة مصالح المستثمرين.
وثمن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، دور الشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية في رفد اقتصاد الإمارة خلال الفترة الماضية، وتعزيز تنافسية القطاع العقاري وإسهاماتهم البارزة في تحقيق نقلة نوعية في اقتصاد دبي.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: " يتميز اقتصاد دبي بمرونته وقدرته على مواكبة المتغيرات، وهي المنهجية التي تدفع مسيرة النمو الاقتصادي وتضمن استدامته، وفيما يشكل القطاع العقاري في الإمارة قوة دفع أساسية في مسيرتها الاقتصادية، ووجهة استثمارية عالمية لما يوفره من فرص واعدة، فإن استعادة السوق لحالة الانتعاش والاستقرار تأتي ضمن أولويات عمل اللجنة".
وأضاف: " تبرز الحاجة إلى وجود سوق أكثر توازنا وفق رؤية استراتيجية شاملة، ينعكس أثره على المدى الطويل على الاقتصاد الكلي للإمارة ".
ونوه، إلى أن اللجنة العليا للتخطيط العقاري تتولى مسؤولية خلق التوازن في السوق وبلورة ملامح مستقبل القطاع العقاري، وإرساء الأسس التي من شأنها ترسيخ جاذبية الإمارة للمستثمرين، وتعزيز قدرة السوق على استدامة النمو.
وتم خلال الاجتماع، استعراض مجموعة من مبادئ العمل للمرحلة المقبلة الرامية إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وترسيخ ثقة المستثمرين، للحفاظ على زخم ونمو القطاع، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة.
وأقرت اللجنة، إجراء دراسة للوضع الحالي للسوق العقاري من منظور اقتصادي متكامل لتعزيز جاذبية القطاع، ودراسة المشاريع المستقبلية للشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية لضمان أثرها الإيجابي على المناخ الاستثماري للإمارة وعدم مزاحمة القطاع الخاص.
وأكدت اللجنة، ضرورة تطوير الشركات الحكومية وشبه الحكومية لمشاريع نوعية مبتكرة تحقق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق توازن بين العرض والطلب في القطاع.
ترشيحات
