مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الأسبوعية الاعتيادية في بغداد، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان من المجلس اليوم الأربعاء، على تنفيذ أحكام المادة (30) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009؛ الذي حدد حجم الأيدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة 50 بالمائة من إجمالي الأيدي العاملة في المشروع الاستثماري.
ووجه رئيس الوزراء، بقيام وزارة النفط والجهات الحكومية الأخرى بتضمين العقود التي ستبرم مع الشركات الأجنبية نصوصاً تضمن تحديد نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من كوادرها الهندسية وأصحاب المهن المتخصصة.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، أغسطس/ آب الماضي، إن لجنة تقييم وحصر أعداد العمالة الأجنبية في الشركات النفطية المشكَلة بتوجيه وزير العمل باسم عبد الزمان عقدت اجتماعها الدوري برئاسة مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عمار عبدالواحد السوداني.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم حصر حجم العمالة الأجنبية مما يتيح تنفيذ توصية الأمر الديواني رقم (46) لسنة 2012 الخاصة بإلزام الشركات الأجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الحكومة العراقية بتشغيل نسبة 50 بالمائة من العمالة العراقية، وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وخلال جلسته، يوم الثلاثاء، وجه المجلس بإطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك للسنوات 2017 و2018 و2019؛ ضمن ملاك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.
وقرر تعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وتكون بنسبة 15 بالمائة من المجموع الكلي للدرجات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها في كل دائرة من دوائر الدولة.
وألزم مجلس الوزراء، الجامعات والكليات الأهلية بتعيين حملة الشهادات العليا ضمن الملاكات التدريسية والإدارية استنادا لأحكام المادة (4) من القانون رقم (59)، وزيادة نسبة تعيين أصحاب الشهادات العليا لتصبح بما لا تقل عن 30 بالمائة من الدرجات الوظيفية الإجمالية المخصصة للجامعات والكليات الحكومية لسنة 2017 بما لا يقل عن 60 بالمائة من الملاكات آنفاً.
ترشيحات:
فيديو.. كل ما تريد معرفته عن التأشيرة السياحية بالسعودية
وزير الطاقة السعودي: تحالف "أوبك+" يدعم استقرار الاقتصاد العالمي
النفط العراقية: 6.35 مليار دولار ايرادات النفط خلال سبتمبر