تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مساهمو النيل لحليج الأقطان يعتمدون القوائم المالية والتسوية مع الدولة

مساهمو النيل لحليج الأقطان يعتمدون القوائم المالية والتسوية مع الدولة
صورة تعبيرية

القاهرة - مباشر: اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان، القوائم المالية عن العام المالي الماضي (2018-2019)، ووافقت على التسوية مع الحكومة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، إن العمومية صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة.

كما وافقت الجمعية على تسوية الشركة مع الدولة بنسبة 85.5 بالمائة من المساهمين مقابل رفض 14.5 بالمائة، وقررت تفويض رئيس مجلس الإدارة في التفاوض مع وزير قطاع الأعمال العام المصري أو من يفوضه وكذلك تمثيل الشركة أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار.

وفوضت العمومية رئيس الشركة كذلك في إبرام وتوقيع عقود التسوية مع جميع الجهات في خصوص تغيير غرض استخدام الأراضي المملوكة للشركة من نشاط صناعي وزراعي إلى نشاط سكني وإداري وتجاري وذلك في حدود مالا يجاوز 5 جنيهات لكل سهم مضروب في اجمالي عدد الأسهم.

وكان مجلس إدارة النيل لحليج الأقطان، قال في سبتمبر الماضي، إن التسوية تتضمن قيام النيل لحليج الأقطان بسداد نسبة 10 بالمائة من الفرق بين تقييم أراضي الشركة كأراض صناعية أو زراعية وبين تقييمها كأراض (سكنية وعقارية وتجارية)، باعتباره قيمة التعويض المستحق للدولة.

وأضافت وقتها، أن التقييم تم بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير وعلى نفقتها من خلال المقيمين المعتمدين من البنك المركزي

يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في أبريل 2014 حكماً نهائياً ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين، ولكن لم تنفذه الدولة حتى حينه لصعوبة ذلك، مما أدى الحكومة إلى إصدار قانون للتعامل مع تلك الشركات والتي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2019.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 133 لسنة 2019، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف.

ونص مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح خلال العام المالي الماضي بلغ 7.84 مليون جنيه، مقابل 2.61 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي (2018-2019) لتصل إلى 13.48 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.05 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له (2017-2018).

ترشيحات:

وزير: استكمال المفاوضات مع مستثمري النيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان.. الأسبوع المقبل

النيل لحليج الأقطان تتحول للخسائر في النصف الأول

خسائر النيل لحليج الأقطان ترتفع 72% بالربع الأول

عمومية النيل لحليج الأقطان تعتمد نتائج الأعمال

خسائر النيل حليج الأقطان تتراجع 96% العام المالي الماضي