من: إيناس بهجت

أبوظبي - مباشر: بدأ شهر سبتمبر/أيلول الحالي بقرارات حاسمة استهدفت تغييراً جذرياً في شكل إدارة الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2019، فمثَّل الشهر الحالي، بداية الانطلاق المفاجئ للجميع.

في أول 24 ساعة من الشهر الحالي، أعلن الشيخ محمد بن راشد عن ست رسائل قوية أشعلت مواقع التواصل الاجتماع التي تزامنت مع موسم جديد للعمل والإنجاز في البلاد.

وعلى غير العادة في تلك الفترة التي يعتبرها المسؤولون نهاية العام والتي تمثل ركوداً في القرارات الحكومية والتجهيز لبداية العام المقبل في صمت، تصدرت توجيهات ورسائل الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة المشهد الاقتصادي بالإمارات، وشغلت الرأي العام على مستوى الدول عبر تصدر هاشتاج رسائل الموسم الجديد.

وشملت الرسائل توجيهات قاسية على سامعيها، حيث تضمنت الرسالة الأولى، دعوة حاكم دبي المسؤولين والوزراء والقادة إلى النزول والوقوف على أوضاع واحتياجات المواطنين والمواطنات، مطالباً إياهم بأن يهتموا بتلك الاحتياجات.

وفي الرسالة الثانية، شدد على عدم السماح بالعبث بإرث مؤسس الإمارات الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب، مؤكداً أن سُمعة الدولة ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين.

وفي الرسالة الثالثة، أكد أن هناك شكاوى من ملف التوطين، إلى جانب رصد انخفاض نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة، لافتاً إلى أن توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية.

وفي الرسالة الرابعة، دعا إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأكد على ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة.

وفي الرسالة الخامسة، أشار لكثرة طلبات الناس على برامج البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، بالوقت الذي لا يجد بعض المسؤولين الشجاعة للتعامل مع مطالبهم، مؤكداً أن الهدف من وجود الحكومة هو خدمة الناس.

وفي الرسالة السادسة، أكد أن القادم أجمل وأفضل وأعظم؛ لأن دولة الإمارات الأكثر استعداداً للمستقبل، والأكثر تنافسية في المنطقة، والأسرع نمواً في عدد المشاريع، والأكثر تقدماً في الإدارة الحكومية.

آليات التنفيذ

وقبل أن ينتهي الأسبوع الأول من الشهر الحالي،  كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن أول بند ستتم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء حينها في العاصمة أبوظبي.

وبالفعل أصدر مجلس الوزراء، قرارات حاسمة تتناغم مع الرسالة التي أطلقها الشيخ محمد حيث قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق وتنفيذ ما جاء في "رسالة الموسم الجديد" من رسائل وتوجيهات ووعود للمواطنين.

وتم توجهيه المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب العقول وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربياً ودولياً.

ووجه المجلس أيضاً مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة كافة وسائل البث المباشر ووسائل التواصل والتأكد من تجاوب كافة الجهات الاتحادية مع استفسارات ومطالب المواطنين.

تعزيز العقارات 

وفي سبيل انتعاش القطاع العقاري في الإمارات وتحديداً إمارة دبي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، صباح اليوم الأحد، قانوناً جديداً بشأن "مؤسّسـة التنظيم العقاري".

ويعزز القانون الجديد دور المؤسسة العقارية باعتبارها مُؤسّسة عامّة، تزامناً مع انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في دبي.

 وجاء قرار مفاجئاً للجميع عبر إعلانه عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.

وستعمل اللجنة على تجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وستضمن عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.

وتأتي تلك التوجيهات من حاكم دبي، في ظل انخفاض أسعار العقارات السكنية مع محاولات لاستعادة نشاط القطاع العقاري بالإمارة وذلك قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020.

ووفقاً لتقرير المركزي الصادر مؤخراً؛ فإن أسعار العقارات السكنية في سوق دبي استمرت بتسجيل انخفاض خلال الربع الرابع 2018 بنسبة 8.4 بالمائة، ومنذ منتصف 2014، هبطت الأسعار بنسب تصل لـ35 بالمائة.

 ومن المقرر أن ينطلق معرض إكسبو 2020 بدبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/نيسان 2021.

سد فجوات أمام المواطن

في خضم تلك النقلة النوعية بقرارات إماراتية جريئة بلهجة شديدة حاسمة للمسؤولين، فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الجميع بتغريداته التي أثارت الأوساط على مواقع التواصل الاجتماعي بنيته صرف مكافأة لفرق عمل المراكز الحكومية الأفضل وتغيير مدراء المراكز الأسوأ وإعادة تأهيل الكوادر الإدارية.

وقال رئيس وزراء دولة الإمارات، إنه تلقى اليوم السبت، 14 سبتمبر/أيلول 2019، تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي.

وأشار إلى أن تقييم الخدمات بالمراكز الحكومية سيكون سنوياً، متابعاً: "لدينا تقييم سنوي لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم.. وتقييم سنوي للوزرات والهيئات أيضاً.. وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية".

وأكد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الإماراتي، أن الخدمات الحكومية هي نافذة المواطنين على حكومتهم، وتحسينها وتطويرها أولوية رئيسية ومستمرة، في إطار حوكمة الإدارة الإماراتية على مفاصل قطاعات الدولة وسد ثغرات في سبيل إسعاد المواطن.

ووجه بأن تحسين الأداء في المراكز الخدمية الحكومية سيشمل تغيير مدراء المراكز الخدمية الحكومية الأسوأ وإحلالهم بمدراء أكثر كفاءة وقدرة في التعامل مع الجمهور، فضلا عن منح أفضل المراكز الحكومية في تقديم الخدمات تصنيف 5 نجوم وسحب تصنيف النجوم من المراكز الخدمية الأسوأ.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، التحاق مدراء الجهات أو الوزرات بالمراكز المتأخرة والعمل فيها لمدة شهر لرصد الخلل في الأداء وتحسين الخدمات.

ونوه بتشكيل لجنة متابعة لتطوير مراكز خدمات الطب الوقائي ومراكز خدمات الهوية الملحقة بها في الدولة.

كما وجه الشيخ محمد بن راشد، بإخضاع مراكز القطاع الخاص التي قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتعهيد خدماتها إليها مثل "تسهيل" و"تدبير" لعملية تقييم شاملة.

التوطين في المقدمة

ومع نهاية الشهر الحالي، أقر مجلس الوزراء خلال أخر اجتماعاته في سبتمبر/أيلول الجاري عدة قرارات بشأن الوظائف والتوطين بعدة قطاعات وهي: "البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري"، لدعم ملف التوطين الذي سيكون عامه المقبل 2020.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 10 قرارات لدعم ملف التوطين، وتوفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات.

واعتمد صندوقاً بنحو 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن.. وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين.. وتدريب 8 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة.

كما قرر مجلس الوزراء الإماراتي، إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين.

وسيتم إصدار مؤشر سنوياً للتوطين، كما أكد مجلس الوزراء الإماراتي أنه سيكرم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين ونمنحهم حوافز حكومية استثنائية. 

وأقر تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفِي ضم الخدمة.

واعتمد قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين .. وتحديد ١٦٠ وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وفق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات.

وأطلقت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات مبادرة التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص.

ويعود السبب في ذلك إلى الرغبة والتوجه السائد حالياً في السياسات الإماراتية تجاه سد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، بينما العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وعلق الشيخ محمد بن راشد: عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "سنقوم بطرح مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد قريباً.. ورسالتي للجميع.. لن نقف.. لأننا في دولة الامارات لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة".

وأكد حاكم دبي في تغريدة بحسابه الرسمي: "أود أن أشير لجهود الحكومات المحلية في دعم التوطين، هم المحرك للاقتصاد وهم المحرك الحقيقي لملف التوطين .. ثقتي بفرق العمل عظيمة.. والمسؤولية كبيرة اتحادياً ومحلياً".

مركز ثقافي

في خطوة جديدة لجعل دبي مركزا اقتصاديا في جميع المجالات،  أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي.

وقال الشيخ محمد في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "نريد أن تكون دبي مركزاً ثقافياً عالمياً..  كما هي مركز اقتصادي عالمي.. كل التوفيق لها ولفريقها.. وأنتظر تصوراً جديداً للهيئة خلال شهر".

علاج المواطن

ومع أواخر الشهر، جاء قرار جديد بصفته حاكم إمارة دبي، عبر إصدار قانون جديد يتعلق بشأن مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي، لتأتي بجملة القرارات الداعمة للمواطن في الإمارات.

ويهدف القانون إلى توعية وإرشاد أفراد المجتمع بمخاطر الإدمان، والمساهمة في دعم أسر أصحاب الإرادة والمودعين وتشجيعهم، وزيادة الوعي لديهم بضرورة علاج وإعادة تأهيل ذويهم من الإدمان.

واليوم الذي يوافق 30 من الشهر الحالي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 32 لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري.

ترشيحات:

فيديوجرافيك:رسائل محمد بن راشد للموسم الجديد..وقرارات تاريخية للحكومة

فيديوجرافيك.. رسائل من محمد بن راشد لتحفيز الاقتصاد الإماراتي

توجيهات محمد بن راشد تشغل المسؤولين والخبراء.. ماذا قالوا عنها؟

الوزراء الإماراتي.. 10 قرارات تاريخية للمواطنين (فيديو جراف)