أبوظبي - مباشر: أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال اجتماعه الأخير في دبي مبادرة لإطلاق خريطة طريق ترسي أساساً لتدشين استراتيجية الهيئة للشمول المالي.
وتكفل الاستراتيجية الوصول بالخدمات والمنتجات المالية لكافة شرائح وفئات المجتمع، وبما يحقق الفكرة التي تكمن وراء المقصود بالشمول المالي وعلى وجه الخصوص تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وقال المنصوري، إن استراتيجية الهيئة للشمول المالي تعمل على الوصول بخدمات ومنتجات الأوراق المالية لأكبر عدد ممكن من كافة الأفراد بدولة الإمارات من كافة الشرائح العمرية والاجتماعية والثقافية، وترتكز على توعية وتثقيف المستفيدين والمستهدفين من الخدمات والمنتجات المالية بحقوقهم وواجباتهم.
وتابع، أن ذلك من خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع سوق رأس المال، والجهات الأخرى المعنية بشأن توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والمنتجات في أرجاء الدولة، واستفادة كل هيئة رقابية من المنافذ التي توفرها الهيئات الأخرى.
وأضاف المنصوري، أن الهيئة تعمل على صياغة استراتيجية على مستوى الدولة كمبادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع تشترك فيها كافة الجهات المعنية، وأن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف من بينها توفير منتجات وخدمات مالية، وتيسير إجراءات وتكلفة الوصول إليها، وتوفير المعلومات الكاملة بشأنها، وتوفير أدوات تساعد في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية ومنها خدمات الاستشارات، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق هذه الأهداف.
ترشيحات
