دبي – مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، المرسوم رقم (33) لسنة 2019، بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي.

ويوضح المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية اختصاصات اللجنة وتشمل:

1. اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للقطاع العقاري والمشاريع العقارية في الإمارة، والإشراف على ضمان تنفيذها.

2. وضع القواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تضمن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع العقاري.

3. وضع الأطر التنسيقية بين المطورين العقاريين في الإمارة لضمان تحقيق التوازن في القطاع العقاري.

4. تقييم المشروعات العقارية المستقبلية بما يضمن عدم تكرار المشاريع العقارية، واستيفاء احتياجات السوق العقاري من المشاريع العقارية، وتطوير مشروعات عقارية جديدة ونوعية ومبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

5. دراسة الوضع الراهن للمشاريع العقارية والقطاع العقاري في الإمارة، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

6. تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونتها في أداء مهامها، وتحديد مهام وصلاحيات تلك اللجان وفرق العمل ومدة عملها.

7. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من موظفي الحكومة والجهات الحكومية أو من خارجها، ودعوته لحضور أي من اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.

8. أي مهام أو صلاحيات أخرى تراها اللجنة لازمة لتحقيق أهداف تشكيلها، أو يتم تكليفها بها من الحاكم.

أما التزامات الجهات الحكومية المعنية فقد حددها المرسوم كالتالي:

أ – يحظر على الجهات الحكومية المعنية الترخيص أو التصريح أو الموافقة على إقامة أي مشروع عقاري يتم تطويره من قبل أي مطور عقاري مملوك كلياً أو جزئياً من قبل الحكومة أو أي من الجهات الحكومية، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة.

ب – تصدر اللجنة موافقتها على المشاريع العقارية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن.

ترشيحات

"أبوظبي للزراعة" تمهل متداولي الأعلاف حتى نهاية العام لتوفيق أوضاعهم

اقتصادية دبي: عقود التأسيس الإلكترونية المصدرة منذ يناير تجاوزت 12ألفاً

تفاصيل مكالمة محمد بن راشد برائد الفضاء هزاع المنصوري

مستثمرو العقارات بختام سيتي سكيب2019: فرصة للتعاون وتحفيز تنمية الأعمال