مباشر: قال صندوق النقد الدولي إن زيمبابوي بحاجة إلى تكثيف الجهود على الجبهات الاقتصادية والسياسية، حيث تواجه الحكومة مجموعة متزايدة من الانتقادات بشأن التزامها بالإصلاح.

وتعاني الدولة الأفريقية من آثار الجفاف الذي أضر بالمحاصيل وتوليد الكهرباء، في حين أثارت الأسعار المرتفعة ونقص العملات الأجنبية والوقود الغضب بين المواطنين.

وقال صندوق النقد الدولي في مراجعة برنامج الإصلاح الصادرة أمس الخميس: "هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الاقتصادي وتمكين النمو الذي يقوده القطاع الخاص".

وأضاف صندوق النقد: "التحدي الرئيسي هو احتواء الإنفاق المالي بما يتماشى مع التمويل غير التضخمي وتشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وإعادة بناء الثقة في العملة الوطنية."

وتابع الصندوق بأن مخاطر تنفيذ الموازنة مرتفعة مع تزايد الطلب على زيادة أجور القطاع العام، والأنشطة شبه المالية للبنك المركزي والتي ستحتاج إلى استيعابها من قبل الحكومة بالإضافة إلى الضغط من أجل تمويل الزراعة قد يدفع العجز مرة أخرى إلى موقف غير مستدام.

كما أن هناك أيضًا حاجة إلى تعزيز عمليات سوق العملات الأجنبية وتحسين الشفافية في الإحصاءات النقدية، وفقاً للصندوق.

ومن المتوقع أن تستمر المناقشات بين الصندوق وزيمبابوي خلال الاجتماعات السنوية التي ستعقد يومي 14 و 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد زيمبابوي من المتوقع أن يواجه انكماشًا حادًا هذا العام، بينما ذكر أن معدل التضخم السنوي، الذي نشرته الحكومة في المرة الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي، وصل إلى حوالي 300 بالمائة في أغسطس/آب.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت زيمبابوي إعادة إدخال الدولار الزيمبابوي الذي تم التخلي عنه في عام 2009 لمواجهة التضخم الجامح.

ولكن مع خسائر العملة، قرر البنك المركزي في زيمبابوي رفع معدل الفائدة الأساس بنسبة 20 بالمائة ليصل إلى 70 بالمائة.