مباشر: قال المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، إنه بالرغم من النمو السكاني الذي شهدته المملكة في الأعوام القليلة الماضية، إلا أنه لم يواكب ذلك نموا في نشاط البناء.
وأوضح إبراهيم سيف، اليوم الخميس، أنه وفقاً للإحصائيات المرتبطة بقطاع الإسكان في الأردن، تراجعت نسبة مساحة القطاع السكني من إجمالي النشاط الإنشائي من 81.7 بالمائة في عام 2006 إلى 75.3 بالمائة في عام 2018، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".
جاء ذلك الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "قطاع الاسكان: تحديات مواءمة العرض والطلب وآليات التمويل"، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان.
وأشار سيف، إلى وجود فجوة ما بين العرض والطلب في سوق الإسكان نظراً لأن عدد الوحدات السكنية للأبنية القائمة والذي وصل إلى حوالي 85 ألف شقة في عام 2018 يفوق عدد الشقق المباعة، والتي وصلت إلى حوالي 34 ألف شقة.
كما أشار إلى ان هنالك تراجعاً في أسعار العقارات السكنية على الرغم من عدم انخفاض التكاليف، مضيفاً أن 41 بالمائة من الشقق المستأجرة غير المفروشة في الأردن يتراوح إيجارها الشهري ما بين 150 دينارا و300 دينار شهرياً.
ولفت، إلى أن حوالي 45 بالمائة من المشتركين الأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتراوح دخلهم الشهري ما بين 300-700 دينار أردني، مما يعني إمكانية توفير نوافذ تمويلية تساعد هذه الفئات على تملك المنازل.
واعتبر سيف، أن من شأن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم شقق سكنية بأسعار مقبولة للأردنيين وبكلف تمويل ميسرة، سيساهم بتحريك هذا الملف الحيوي والمهم، مبينا أن منتدى الاستراتيجيات الأردني يعمل على دراسة قطاع الإسكان والمحاور المرتبطة به، حيث خرج بعدد من التوصيات من خلال التحليلات التي قام بها.
وأكد سيف، الدور الأساسي للحكومة في وضع إطار تشريعي وقانوني مستقر للقطاع، وتسريع إجراءات الموافقات وتخفيض كلفتها، وإجراء مسح لتحديد طبيعة الطلب على المساكن والعمل على تمكينه ضمن المناطق السكنية المختلفة، وتيسير التمويل.
وشدد سيف، على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لعرض المنتجات السكنية المناسبة للمواطنين بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.
ترشيحات
وزير الإسكان الأردني: أسعار الشقق تعيق تملك المواطنين لها
