تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: منذ وقت ليس ببعيد، كان الاقتصاد هو أكبر نقاط القوة للرئيس دونالد ترامب لكن الآن أصبح أكبر عائق أمامه، بحسب رؤية تحليلية نشرتها وكالة "بلومبرج أوبينيون" للكاتب "كارل سميث".
وفي نهاية الربيع، فإن البيانات كانت في الغالب قوية ولكن مع بعض الإشارات السلبية بالنسبة للرئيس، حيث كان هناك الكثير من الاتجاهات الاقتصادية التي تشبه بشكل مخيف تلك الواقعة في عام 2015 والتي حكمت بالفشل على فرص الديمقراطية في الفوز بالرئاسة الأمريكية عام 2016.
ولقد وجد علماء السياسة أن أداء الاقتصاد في الأشهر السابقة للانتخابات العامة هو واحد من أكثر المؤشرات قوة حول الأداء المتوقع للحزب.
وعلى الرغم من تقدم هيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي وتصدر ترامب في التقييمات السلبية إلا أن نماذج التنبؤ التي تضمنت الاقتصاد كانت من بين النماذج القليلة التي توقعت فوز ترامب بالسباق الرئاسي في عام 2016.
ومع اقتراب الخريف، فإن الآفاق بالنسبة للرئيس قد تراجعت، وهو ما يرجع إلى أمرين؛ الأول يتمثل في أن الحرب التجارية أثرت سلباً على النمو الاقتصادي، أما الثاني فيكمن في أن مراجعات البيانات قد كشفت أن الاقتصاد بلغ ذروته في وقت سابق ثم بدأ في الانخفاض أسرع مما كان متوقعاً في البداية.
النمو الإجمالي يبدو أسوأ - (المصدر: وكالة بلومبرج نقلاً عن البيانات الاقتصادية للفيدرالي)
وبالنظر إلى قانون خفض الضرائب لعام 2017، فإن الدفعة التي قدمها للاقتصاد كان دائماً يُتوقع أن تتلاشى في عام 2019.
وفي الوقت الراهن، يبدو أن التحسن كان أقوى وأكثر سرعة من المتوقع، لكنه بدأ في التراجع تقريباً بمجرد أن بدأت الحرب التجارية في مارس/آذار 2018.
وفي الوقت نفسه، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي -المؤشر الاقتصادي الذي يتحول مباشرة إلى نماذج علماء السياسة- بات حالياً أقل بكثير مما كان عليه في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016.
وكما اعترف الرئيس نفسه، فإن الاقتصاد يبدى إشارات وامضة بشأن الركود الاقتصادي.
ربما يكون ذلك كافياً لعمل مشكلة بالنسبة لترامب، فليس من الضروري حدوث ركود اقتصادي فعلياً من أجل تحويل نماذج التوقعات ضد الرئيس الحالي، كل ما يتطلبه الأمر هو هبوط نسبي مماثل للوضع الذي عانى منه الاقتصاد في عام 2016.
وكلما زادات البيانات المتقلبة الداعمة لفكرة الانهيار، ليكون سيئاً على الأقل كما كان قبل أربع سنوات مضت، فإن الأمر يصبح الآن شبه مؤكداً.
ويتراجع معدل نمو الوظائف بشكل حاد، حيث دشن الاقتصاد في المتوسط 170 ألف وظيفة شهرياً تقريباً على مدى العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتراجع أكثر استناداً إلى قراءة الشهر الماضي والتي كشفت عن إضافة 130 ألف وظيفة لسوق العمل.
نمو الوظائف يتباطأ - (المصدر: وكالة بلومبرج نقلاً عن البيانات الاقتصادية للفيدرالي)
وما يزيد الأمور سوءاً، أن نحو 20 ألف وظيفة في الشهر الماضي كانت من وظائع التعداد مؤقتة، والتي ستنتهي بحلول الصيف المقبل.
وبلغ صافي الزيادة الشهرية للوظائف 105 آلاف وظيفة وهو ما يعادل ما يعتبره الاحتياطي الفيدرالي ضرورياً لمجاراة النمو السكاني وإعادة إدخال العمال المحبطين لسوق العمل.
ومن شأن ذلك أن يساعد في تفسير سبب بقاء معدل البطالة مستقراً على الرغم من استمرار نمو الوظائف.
وكي نكون واضحين، فإن معدل البطالة الحالي والبالغ 3.7 بالمائة هو معدل استثنائي، حيث إنه الأفضل منذ فترة الستينيات.
ولكن لسوء حظ لترامب، فإن الناخبين متقلبون والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لهم هو الاتجاه وليس المستوى.
ولا تزال النقطة الإيجابية الوحيدة للرئيس هي استثمار الشركات، والذي ظل ثابتاً خلال الأشهر الماضية.
وربما يبدو هذا الأمر مفاجئاً بالنظر إلى تأكيد الفيدرالي أن الاستثمار نقطة ضعف في الاقتصاد.
لكن المركزي الأمريكي كان يتوقع زيادة أكبر في استثمار الشركات استجابة للتخفيض الضريبي في عام 2017، وبدلاً من ذلك، استقر تاركاً الاقتصاد عرضة لصدمات أخرى.
كما يؤدي عدم اليقين التجاري للحد من فعالية خفض معدلات الفائدة، وهي أداة الفيدرالي الأساسية لتعزيز الاقتصاد.
استثمار الشركات - (المصدر: وكالة بلومبرج نقلاً عن البيانات الاقتصادية للفيدرالي)
ومن جانبه، يبدو أن الرئيس يدرك تأثير سياساته التجارية.
ومع اقتراب نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ربما يتوصل إلى أن أفضل طريقة لتحسين النمو الاقتصادي -وفرص إعادة انتخابه- تكمن في إيجاد مخرج من الحرب التجارية.
