دبي - مباشر: أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، تعميما هاما بخصوص الشركات المشاركة بمعرض سيتي سكيب الدولي والذي سينطلق غدا الأربعاء بمركز دبي التجاري العالمي.
ويخص التعميم الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه بعض الممارسات الخاطئة على منصات العرض من طرف بعض المسوّقين بالمعرض وملاحقتهم للمستثمرين باستمرار بأروقة المعرض.
وأكد التعميم أن ذلك السلوك يعتبر سلوكا غير لائق ومضر بسمعة المطوّر والسوق معا ومزعجا للزائر مما قد يولد هذا نفوراً لديه.
ونص التعميم على إلزام المشاركين بتقديم خدماتهم على منصات العرض فقط ، لافتا إلى أن المطور أو الشركة الغير ملتزمه قد تتعرض إلى عقوبات تصل إلى شطب قيدها من سجلات مؤسسة التنظيم العقاري وفرض غرامات عليها.
الوقت المناسب
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لدى الرواد للعقارات إن القرار جاء في وقته المناسب للإضفاء المزيد من التنظيم على أروقة المعرض وإتاحة الفرصة كاملة للعملاء في الاختيار الامثل لهم دون التعرض لضغوط الوسطاء والمسوقين أو إزعاجهم لحد النفور من قاعة المعرض .
وتابع إسماعيل حماد: "لزاما منا نحو هذا التعميم التعليق ودعم القائمين على هذه المهنة بضرورة القيام بالإبلاغ عن هذه الحالات وإخطار المعنيين بمؤسسة التنظيم العقاري باسم المطور واسم البائع ليتم القضاء على الظاهرة نهائيا من أروقة مختلف المعارض العقارية التي تحتضنها الإمارة".
الأكبر بالمنطقة
ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي النسخة الثامنة عشرة من معرض ومؤتمر "سيتي سكيب العالمي" أكبر فعالية في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الشرق الأوسط خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر/ أيلول 2019.
ومن المقرر أن تستهدف الفعاليات إتاحة المجال لهم لتعرف المشاركين بالمعرض للمجموعة من الموضوعات المرتبطة بفئات الأصول العقارية المختلفة السكنية والتجارية (المكاتب والتجزئة) والصناعية واللوجستية والضيافة والأصول البديلة.
هذا بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار في البلدان حول العالم للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات.
مؤسّسـة التنظيـم العقاري
يشار إلى أنه صدر مؤخرا، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً جديداً بشأن "مؤسّسـة التنظيـم العقاري"، باعتبارها مُؤسّسة عامّة، على أن تُلحق بدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتضمّن القانون الجديد إعادة تنظيم الأحكام القانونية للمؤسسة التي تم إنشاؤها بموجب القانون لعام 2007، حيث حدّد القانون مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة في مقدمتها المُساهمة في النّهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة؛ وفقاً لبيان على الموقع الرسمي لحكومة دبي.
ومن الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لمشاريع التطوير العقاري على نحو يكفل حماية حقوق المطوّرين العقاريين والمستثمِرين.
وعلاوة على ذلك مواكبة النمو المطرد للقطاع العقاري وكافة الأنشطة المرتبطة به، وتعزيز دور المواطنين في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تمكِّنهم من العمل في الأنشطة العقاريّة، كذلك ترسيخ مبادئ وأخلاقيات مزاولة الأنشطة العقارية، ووضع المواثيق الخاصة بذلك.
ترشيحات:
فيديوجرافيك.. رسائل من محمد بن راشد لتحفيز الاقتصاد الإماراتي
فيديوجرافيك:رسائل محمد بن راشد للموسم الجديد.. وقرارات تاريخية للحكومة
في 4 أيام.. توجيهات لمحمد بن راشد لتغيير تاريخي بالاقتصاد
بعد رسائل محمد بن راشد.. نقلة نوعية مرتقبة للعقار الإماراتي
بعد قرارات محمد بن راشد.. الاقتصاد الإماراتي يترقب تغيراً تاريخياً
"سيتي سكيب".. شرارة الصفقات المليارية بالعقار الإماراتي
