الرياض - مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وقرر مجلس الوزراء السعودي وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس، بأن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة.

وذلك وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءاً من 1 أكتوبر 2019م.

ووفقاً للقرار، سيتم إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة 5 سنوات.

وقالت مصادر، في تصريحات سابقة لصحيفة "عكاظ"، إنه تم توجيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

وبدأت وزارة المالية السعودية، مطلع عام 2018، في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

يذكر أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.

وتستهدف وزارة المالية السعودية إيرادات من المقابل المالي على الوافدين نحو 56.4 مليار ريال في عام 2019، مقابل 28 مليار ريال في عام 2018، بارتفاع يتجاوز 101.4 بالمائة  .