تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

عقارات الإمارات تهدي مستثمري العالم 10 محفزات قبيل "سيتي سكيب"

عقارات الإمارات تهدي مستثمري العالم 10 محفزات قبيل "سيتي سكيب"
عقارات في إمارة دبي

من: إيناس بهجت

دبي - مباشر: يفصلنا يوم عن انطلاق أكبر فعالية عقارية في منطقة الشرق الأوسط، معرض سيتي سكيب في إمارة دبي غداً الأربعاء الموافق 25 سبتمبر/أيلول الجاري، لكن يشير "مباشر" إلى أكثر 10 قرارات تحفيزية للقطاع العقاري في الإمارات، ليصبح المعرض في نسخته الحالية فرصة لاقتناص نتائج تلك المحفزات.

- بداية منذ عام 2018، حيث اعتمدت الحكومة الإماراتية، العديد من التدابير التي تهدف إلى تسهيل منح تأشيرة إقامة طويلة للخبراء، وكذلك تأشيرة لمدة 10 سنوات لكل من المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين.

وتضمن القرار الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وتحدد فئتين للمستثمرين: المستثمر في عقار بقيمة إجمالية لا تقل عن 5 ملايين درهم، ويتم منحه إقامة لمدة خمس سنوات.

كذلك المستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو أن يكون شريكاً بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم في كل المجالات المذكورة على أن لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.

وتوقع الاقتصاديون حينها أن هذه المبادرة ستغير مشهد الاستثمار العقاري في الإمارات خلال السنوات المقبلة، وستضاعف من جاذبية القطاع العقاري في الدولة، وتزيد من قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

صورة ذات صلة

- وقامت بلدية دبي بتخفيض الرسوم المفروضة على الشركات من 5 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، حيث تشمل المبادرات خفض رسوم على الكيانات التجارية بنسبة 50 بالمائة، وإلغاء 19 رسما يتعلق بتصاريح صناعة الطيران وهبوط الطائرات، والتنازل عن رسوم تسجيل الملكية المتأخرة 4 بالمائة التي تفرضها دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتطبيق نظام ترخيص فوري من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتوفير 10 آلاف وظيفة إضافية.

- أما في أبوظبي، أعلنت الحكومة في يونيو/حزيران 2018 عن حزمة من الحوافز المالية العامة بقيمة 50 مليار درهم (6.13 مليار دولار).

- وكذلك اعتماد 10 مبادرات اقتصادية لخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتسريع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على مدار الثالثة أعوام القادمة في سبيل تعزيز البيئة الاقتصادية دعما لدور القطاع الخاص.

- وتهدف هذه الإجراءات إلى إثراء مجال العمل في الإمارات، إذ استكملت الإمارات مع مطلع عام 2019 تلك الإجراءات بإصدار مرسوماً لتخفيف متطلبات الملكية الأجنبية، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أوائل عام 2019.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز جاذبية الإمارات كوجهة إقليمية تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر بملكية 100 بالمائة، بالإضافة إلى عمل المجلس على توسيع نطاق قائمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات للسماح للاستثمار الأجنبي بملكية الأغلبية، كما تغطي هذه القائمة المستحدثة 122 نشاطاً اقتصادياً و13 قطاعاً.

نتيجة بحث الصور عن الاستثمار الأجنبي في الإمارات

- وأطلق مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة المالية وبنك أبوظبي الأول خطة "ضمان ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة" التي ستوفر فرص تمويل أكثر سهولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتواجد مقراتها في أبوظبي، من خلال ضمان مقدم من حكومة أبوظبي لبنوك أبوظبي.

 ويضمن البرنامج ما يصل إلى 75 بالمائة من قيمة القرض، والتي سيتم تقديمها للبنك في حالة التخلف عن السداد، مما يتيح للبنوك تأمين مستوى معين من الإقراض للسوق.

- كما أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار مبادرة "برنامج البحوث والتطوير للشركات" المخصص لدعم الشركات، والذي يعد أول صندوق مخصص لدعم أنشطة البحث والتطوير للشركات في أبوظبي، حيث تم تخصيص 4 مليارات درهم لتوفير خصومات ضريبية.

- ويأتي ذلك استكمالاً لعدة قرارات داعمة ناهضة بالهمم الإماراتية مع مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، حيث أعلن الشيخ محمد بن راشد عن ستة رسائل قوية أشعلت مواقع التواصل الاجتماع التي تزامنت مع موسم جديد للعمل والإنجاز في البلاد.

ودعا الشيخ محمد بن راشد في الرسالة الرابعة إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة.

- وفي خضم الأحداث، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد في رسالته التي كانت عجيبة لدى الكثير ومفاجئة ولكنها جاءت في موعدها، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاع لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.

وأضاف أن الإمارات تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق قفزات اقتصادية، تشهد مشاريع نوعية، وأفكاراً استثنائية للدفع بالاقتصاد.

- وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً جديداً بشأن "مؤسّسـة التنظيم العقاري".

وبحسب بيان رسمي، فإن القانون يعزز دور المؤسسة العقارية باعتبارها مُؤسّسة عامّة وبحسب القانون ستُلحق بدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ومن المقرر أن يستضيف مركز دبي التجاري العالمي  النسخة الثامنة عشرة من معرض ومؤتمر "سيتي سكيب العالمي" أكبر فعالية في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الشرق الأوسط خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر/ أيلول 2019.

 وتستهدف الفعاليات إتاحة المجال لهم لتعرف المشاركين بالمعرض للمجموعة من الموضوعات المرتبطة بفئات الأصول العقارية المختلفة السكنية والتجارية (المكاتب والتجزئة) والصناعية واللوجستية والضيافة والأصول البديلة.

هذا بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار في البلدان حول العالم للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات.

قبل انطلاق

ترشيحات:

فيديوجرافيك.. رسائل من محمد بن راشد لتحفيز الاقتصاد الإماراتي

فيديوجرافيك:رسائل محمد بن راشد للموسم الجديد.. وقرارات تاريخية للحكومة

في 4 أيام.. توجيهات لمحمد بن راشد لتغيير تاريخي بالاقتصاد

بعد رسائل محمد بن راشد.. نقلة نوعية مرتقبة للعقار الإماراتي

بعد قرارات محمد بن راشد.. الاقتصاد الإماراتي يترقب تغيراً تاريخياً

"سيتي سكيب".. شرارة الصفقات المليارية بالعقار الإماراتي

قبل انطلاق "سيتي سكيب".. آمال تعافي عقارات دبي تتجدد

كيف ينظر المركزي الإماراتي لواقع القطاع العقاري؟