من: محمود جمال
دبي - مباشر: تتأهب السوق العقارية في دولة الإمارت لاستقبال معرض ومؤتمر "سيتي سكيب العالمي" الحدث العالمي والأكبر بمنطقة الشرق الأوسط والذي من المتوقع أن يجذب صفقات مليارية جديدة .
وتنطلق غدا الأربعاء النسخة الثامنة عشرة من معرض ومؤتمر "سيتي سكيب العالمي" أكبر فعالية في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الشرق الأوسط بمركز دبي التجاري العالمي وذلك لمدة ثلاثة أيام تختتم يوم الجمعة المقبلة.
ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أعداداً تقترب من 40 ألف زائر وذلك من المستثمرين العقاريين على مستوى العالم والمنطقة.
اهتمام دولي
وقال وسطاء عقاريون لـ"مباشر" إن هذا الحدث الضخم ينطلق وسط توقعات بتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين باقتناص الفرص العقارية ودخول 35 ألف وحدة جديدة تقريبا بالقطاع بأسعار متدينة.
وقالت سافيلز اليوم إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8 بالمائة على مدى السنوات الخمس الفائتة. ووفقاً لبيانات المركزي؛ فإن أسعار العقارات السكنية في سوق دبي استمرت بتسجيل انخفاض خلال الربع الرابع 2018 بنسبة 8.4 بالمائة و6.4 بالمائة مقارنة بالربع الرابع 2017.
قال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات ، أن طابع العالمية الذي اكتسبه معرض سيتي سكيب، ساهم في إعطاء زخم لعقارات دبي من خلال منصات المعرض التي تستقطب سنويا الألاف من الزوار والمتطلعين للاستثمار في الإمارة والتعرف على مستجدات السوق .
وأضاف إسماعيل الحمادي ، إن النسخة الجديدة من المعرض لن تختلف كثيرا عن سابقاتها من حيث عدد العارضين والمشاريع المعروضة ونوعيتها، ربما قد يشهد العرض إعلان بعض المطورين عن مشاريع جديدة لكنها لن تكون مختلفة كثيرا عن نوعية المشاريع التي تعوَد عليها المستثمر في دبي .
وتوقع أن تتفوق المشاريع الجاهزة على غيرها في المعروض كون أن سوق العقار في دبي يشهد خلال الربع الأخير من السنة الجارية تسليم العديد من المشاريع مع طرح عروض وخطط سداد مميزة من طرف شركات التطوير لم يسبق لها طرحها من قبل .
وأوضح الحمادي أن ما يميز الدورة الجديدة من المعرض هو دخول بعض قوانين الاستثمار والتملك حيز التطبيق التي من شأنها تشجيع ودعم صفقات البيع والشراء في المعرض .
وتأتي في مقدمة ذلك قانون تأشيرة إقامة المستثمرين والكوادر البشرية والمبدعين علاوة على إقامة الوافدين المحالين على التقاعد التي يرجح من خلالها الحمادي ان ترفع من قيمة شراء الوحدات السكنية والتملك بغرض الاستخدام النهائي للعقار .
تصحيح سعري
وقد تشكل فترة المعرض وما يليها الفترة المناسبة لجني ثمار التصحيح السعري للوحدات الذي طال السوق لما يقارب 4 السنوات حتى الآن واسترجاع متوسط أسعار المبيعات الحقيقية لمختلف أنواع المنتجات العقارية التي شهدت انخفاضا ملموسا 2017 بنسبة تقارب 3 بالمائة.
وأوضح إسماعيل الحمادي أن صيغة البيع المباشر للعقارات واقترانها بالنظام الجديد لتأشيرة الإقامة للمستثمرين والوافدين المتقاعدين والكودار والمبدعين وعائلاتهم في الدولة ، ستغير طبيعة الطلب ونمط الإقبال على أنواع الوحدات المطلوبة التي ستخدم أهداف المستثمرين والمطورين المحليين والسوق المحلي.
ومن المتوقع أن ترتفع قيمة صفقات الشراء من خلال دخول مستثمرين جدد للسوق عبر نافذة المعرض وتوسع دائرة المشترين من فئة المستخدمين النهائيين للعقار، الراغبين في الاستفادة من نظام الإقامة الجديد وتغيير البوصلة نحو التملك بدل الإيجار.
2020
ورجح إسماعيل الحمادي أن يهيأ المعرض الدولي المرتقب في سبتمبر/أيلول الجاري الأجواء بالسوق العقاري بالدولة لاستقبال الحدث الكبير معرض "إكسبو 2020"، متوقعا أن يشهد هذا الحدث أيضا طلباً جيداً من الزوار وحافز لثقة الأعمال، وسيكون أيضاً من عوامل انتعاش العقار في الفترة المقبلة.
وستمدد مدة معرض إكسبو 2020 نحو 6 أشهر ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 بالمائة من زواره من خارج الإمارات (وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي).
تغيرات كبرى
ويأتي هذا الحدث الأكبر بالمنطقة في خضم تغيرات كبرى بالدولة تخص القطاع، حيث قال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة مطلع هذا الشهر في رسالة الموسم الجديد التي كانت عجيبة لدى الكثير ومفاجئة ولكنها جاءت في موعدها، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاع لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.
وأضاف أن الإمارات تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق قفزات اقتصادية، تشهد مشاريع نوعية، وأفكاراً استثنائية للدفع بالاقتصاد.
وفي خضم الأحداث، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.
تحديات حافلة
وتعليقا على أداء القطاع العقاري بالدولة، قال مصرف الإمارات المركزي إن الأوضاع بسوق العقارات بالإمارات ظلت حافلة بالتحديات بالربع الثاني من عام 2019، فيما واصلت الشركات التابعة للحكومة دعمها للسوق من خلال مبادرات مختلفة.
وقامت حكومة أبو ظبي مؤخرا بإدخال أنظمة جديدة بشأن الملكية الحرة للأراضي، وملكية العقارات للأجانب. ففي السابق، كان مسموحا لغير المواطنين بملكية منفعة فقط للعقارات مدتها 99 سنة.
ويتوقع أن يسهم التغيير المذكور في التشريعات في زيادة الطلب بسوق أبو ظبي العقاري، حيث بات أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.
وعلى المستوى الاتحادي، عرضت حكومة دولة الإمارات نظام استثمار جديد يتم بموجبه منح تصاريح إقامة طويلة الأمد، أسهم بدوره في تشجيع المستثمرين األجانب. كما بات مسموحا لألجانب امتالك الشركات بنسبة 100 بالمائة بالدولة.
