تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الوزارية الاقتصادية بمصر تستعرض برامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد

الوزارية الاقتصادية بمصر تستعرض برامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

القاهرة- مباشر: استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء المصري، أهم برامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار رؤية "مصر 2030".

واستعراض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهم البرامج التي تتبناها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار رؤية "مصر 2030" إذ تمت الإشارة إلى نجاح الحكومة في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، مرحلة "التثبيت"، إلا أنه يتعيّن الاستمرار في تبني برنامج إصلاح هيكلي شامل، لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح.

جاء ذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد معيط، وزير المالية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن برامج الإصلاح الهيكلي تهدف إلى الاستمرار في إتاحة فرص التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.

وأوضحت هالة السعيد،  أن تلك البرامج تأتي من خلال عدة محاور تشمل تفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات، سعياً لتحسين المناخ الاستثماري، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية (الشراكة بين القطاع العام والخاص)، وتحسين حوكمة شركات قطاع الأعمال العام لرفع إنتاجيتها، والعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال تنمية القرى الأكثر احتياجاً.

وأشارت إلى أن تلك البرامج تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وزيادة فاعليته في أداء دوره المنوط به بكفاءة عالية، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي.

وفيما يتعلق بالخطوات المنفذة في مجال تحديد الإصلاحات الهيكلية القطاعية، نوّهت الوزيرة إلى أنه تم تحديد القطاعات الواعدة وفق معايير علمية واضحة والتي تشمل 7 قطاعات: الصناعة، الإنشاءات، التجارة الداخلية، السياحة، الاستخراجات، الزراعة، والاتصالات.

وأشارت إلى أنه سيتم إعداد خطة عمل تنفيذية مُقترحة لكل قطاع على حدة، وإرسال خطة العمل التنفيذية للوزارات المعنية لإبداء الرأي فيها، على أن يتم موافاة وزارة التخطيط بالرأي الفني حول الخطة المقترحة والملامح الأساسية لخطة العمل التنفيذية.

وتابعت انه حول آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص،  تم تشكيل وحدة لدراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على غرار الوحدة بوزارة المالية بصفتها الجهة المنوطة بتوزيع الاستثمارات العامة.

وأوضحت أنه في إطار اللجنة المشتركة بين وزارتي التخطيط والمالية، يتم التنسيق بين وحدتيْ الشراكة بين القطاع العام والخاص في الوزارتين بحيث يتم العمل على اختيار المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال تلك الآلية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، قال  نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصفوفة الإصلاحات المالية والنقدية تتضمن استهداف تحقيق فائض أولي قدره 2 بالمائة من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، مع استهداف استمرار الاتجاه النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي. 

وأوضح أحمد كجوك، أن الإجراءات تشمل كذلك الاستمرار في الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، وزيادة الإفصاح والشفافية لسوق العملات الأجنبية.

وأكد أن بمصفوفة الإصلاحات الهيكلية تشمل تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، إلى جانب تحسين وزيادة تنافسية قواعد التعاقدات للشركات الحكومية، فضلاً عن تسعير وتخصيص الأراضي الصناعية، مع السعي لإقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسداد متأخرات المصدرين.

وذكر أن الإصلاحات الهيكلية تشمل مقترحات وزير قطاع الأعمال لتحسين منظومة حوكمة شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعمل على تنشيط البورصة المصرية وزيادة جاذبيتها، فضلا عن تشجيع إقامة اتحادات، أو غرف للمهن والصناعات المختلفة.

ترشيحات ...

أمان تعتزم ضخ تمويلات بـ1.6مليار جنيه.. وزيادة رأسمالها لـ150مليوناً بـ2020

ماونتن فيو تؤسس كياناً جديداً في السوق المصري بشراكة أمريكية

محللون يحددون مستهدفات بورصة مصر خلال الجلسات المقبلة