من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: امتدت تداعيات قرار المصرف المركزي الإماراتي خفض أسعار الفائدة، على أسواق المال بشكل ملحوظ حتى الجلستين الماضيتين.
ويرصد "مباشر" في مسح خاص، أداء العشر الكبار في سوقي دبي وأبوظبي الماليين من حيث القيمة السوقية بعد قرار خفض الفائدة خلال جلستي تداول الخميس والأحد.
كان المركزي الإماراتي قرر مساء يوم الأربعاء الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها بواقع 25 نقطة أساس، اعتباراً من اليوم الخميس، كما قلص أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس.
وأظهر الرصد الخاص لـ"مباشر" أن أسهم البنوك قد تأثرت بصورة سلبية لكنها بشكل طفيف، فيما كان التفاؤل يسود في أوساط الأسهم العقارية.
وخلال تلك الفترة، خسرت أسواق المال الإماراتية 3.731 مليار درهم، حيث بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي مع إقفال السوم 524.919 مليار درهم مقابل 528.189 مليار درهم، بفقدان 3.27 مليار درهم.
أما سوق دبي، فوصلت القيمة السوقية للأسهم 370.012 مليار درهم، مقابل نحو 370.473 مليار درهم، بخسارة 461 مليون درهم.
وسجل سهم دبي الإسلامي خسارة 593 مليون درهم، بعد أن بلغت قيمته 34.265 مليار درهم، مقابل 34.858 مليار درهم الأربعاء الماضي.
واستقرت القيمة السوقية لسهم الإمارات دبي الوطني عند نفس مستوياتها 73.640 مليار درهم خلال جلسة الأربعاء الماضي، كما هو الحالي لسهم إعمار للتطوير، حيث استقرت القيمة السوقية عند 16.440 مليار درهم.
أما عن سهم إعمار العقارية فسجلت قيمته السوقية 34.223 مليار درهم، مقابل نحو 33.865 مليار درهم الأربعاء الماضي، رابحة نحو 358 مليون درهم.
وربح سهم إعمار مولز 130 مليون درهم، بعد أن وصلت قيمته السوقية إلى 24.466 مليار درهم، مقابل نحو 24.336 مليار درهم.
ووصلت القيمة السوقية لسهم أبوظبي التجاري إلى نحو 56.354 مليار درهم، من 57.746 مليار درهم، 1.392 مليار درهم.
وخسر سهم أبوظبي الأول من قيمته السوقية 1.130 مليار درهم، جراء قيمة سوقية 166.639 مليار درهم، مقارنة بنحو 167.949 مليار درهم يوم الأربعاء الماضي.
واستقرت القيمة السوقية لسهم الدار العقارية عند نفس مستوياتها 17.140 مليار درهم منض خفض الفائدة.
وبلغت قيمة أسهم شركة أدنوك للتوزيع 33.375 مليار درهم، مقابل نحو 33.5 مليار درهم، بخسارة 125 مليون درهم.
وتراجعت القيمة السوقية لسهم اتصالات إلى 145.235 مليار درهم، مقابل نحو 145.931 مليار درهم الأربعاء الماضي، بفقدان 696 مليون درهم.
ويعد خفض الفائدة نقطة تحول وتحفيز للاقتصاد الإماراتي خاصة قطاع العقارات الذي تقترض فيه الشركات قروضاً من البنوك، حيث يساهم خفض الفائدة في تخفيض المصروفات والتكاليف الإنشائية، ما ينعكس على أرباح تلك الشركات.
وينظر المستثمرون إلى الأسهم العقارية حالياً بأنها ذات عوائد مجزية، والتي تقلل من الخسائر التي تكبدتها شركات العقار خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع التكاليف.
من ناحية أخرى، توقع عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات لـ "مباشر"، أن تكون البنوك أكثر مرونة للتحفيز الحقيقي للإقراض بالنسبة للأغراض الاستهلاكية للمواطن، والأغراض الاستثمارية للمستثمر في محاولة لاستيعاب آثار خفض الفائدة.
وأكد الطه خلال حديثه أن تنعكس مرونة البنوك على الأنشطة الاقتصادية بالدولة وخاصة القطاع العقاري الذي سيزداد الإقبال عليه لتخفيض المصروفات والتكاليف الإنشائية، ما ينعكس على أرباح تلك الشركات، وتفادي التأثيرات السلبية على الإيداع في البنوك.
ترشيحات:
كيف ينظر المركزي الإماراتي لواقع القطاع العقاري؟
مؤشرات إيجابية في طريقها للاقتصاد الإماراتي
بصدارة الهنود.. هذه أكثر الجنسيات تحويلاً للأموال من الإمارات
تحليل.. "ماذا يعني خفض الفائدة للاقتصاد الإماراتي؟
تراجع تحويلات العمالة الوافدة بالإمارات
سهم ديار للتطوير يقفز لأعلى مستوى في شهرين
سهم دانة غاز يستحوذ على اهتمام المتداولين بسوق أبوظبي
