من: محمود جمال
دبي- مباشر: قال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بمعدل 2.2 بالمائة في الربع الثاني على أساس سنوي، فيما ظلت أسواق العقارات حافلة بالتحديات.
وذكر المصرف في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام 2019، حسبما جاء على موقعه الإلكتروني، أن النمو الاقتصادي جاء بدعم من زيادة الناتج المحلي النفطي والتي قدرت نسبته بنحو 4 بالمائة، كما قدرت نسبة الناتج المحلي غير النفطي بنحو 1.5 بالمائة في ذات الفترة من العام الجاري.
تحديات
أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن الأوضاع بسوق العقارات بالإمارات ظلت حافلة بالتحديات بالربع الثاني من عام 2019، فيما واصلت الشركات التابعة للحكومة دعمها للسوق من خلال مبادرات مختلفة.
وقامت حكومة أبو ظبي مؤخرا بإدخال أنظمة جديدة بشأن الملكية الحرة للأراضي، وملكية العقارات للأجانب. ففي السابق، كان مسموحا لغير المواطنين بملكية منفعة فقط للعقارات مدتها 99 سنة.
ويتوقع أن يسهم التغيير المذكور في التشريعات في زيادة الطلب بسوق أبو ظبي العقاري، حيث بات أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.
وعلى المستوى الاتحادي، عرضت حكومة دولة الإمارات نظام استثمار جديد يتم بموجبه منح تصاريح إقامة طويلة الأمد، أسهم بدوره في تشجيع المستثمرين األجانب. كما بات مسموحا لألجانب امتالك الشركات بنسبة 100 بالمائة بالدولة.
دبي
ففي دبي بات متوسط أسعار المبيعات والإيجارات مناسبا أكثر في معظم الفئات خلال الربع الثاني من سنة 2019، مشيرا إلى أن العائد الإيجاري، هو الذي يقيس معدل عائد الدخل على التكلفة، المرتبط بالاستثمار العقاري.
وسجل العائد زيادة، حيث تراوح ما بين 6 بالمائة و10 بالمائة في مختلف المناطق، مما أدى بدوره الجتذاب 11 ألف مستثمر جديد ، إضافة 16 ألف مستثمر مسبق بسوق دبي العقاري.
وقد أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توجيهات بتشيكل لجنة عليا للقطاع العقاري، لوضع استراتيجية تهدف إلى الإرتقاء بالقيمة المضافة للمشاريع العقارية بدبي، وزيادة تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على اجتذاب المستثمرين.
وتضمنت الأهداف الأخرى للجنة المذكورة خلق توازن بين العرض والطلب.
وفي أبو ظبي، انخفضت الأسعار والإيجارات أيضا، مع ارتفاع في العائد التأجيري، مقارنة بالربع الأول لسنة 2019عازياً ذلك إلى الانخفاض الآقل في الإيجارات مقارنة بانخفاض أكبر نسبيا في أسعار البيع.
وخلال عام 2019 ،وحتى نهاية شــهر يونيو/ حزيران الماضي، سجلت أبو ظبي ما قيمته 31 مليار درهم من معاملات البيع العقارية، حسب تقرير أصدرته دائرة تخطيط المدن والبلديات، في مسعى يهدف إلى رفع مستويات الشفافية للمستثمرين ومؤسسات األعمال.
ضبط الإيقاع
وعلى ذات الصعيد وبمطلع هذا الشهر، قال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة في رسالته التي كانت عجيبة لدى الكثير ومفاجئة ولكنها جاءت في موعدها، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاع لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.
وأضاف أن الإمارات تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق قفزات اقتصادية، تشهد مشاريع نوعية، وأفكاراً استثنائية للدفع بالاقتصاد.
وفي خضم الأحداث، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.
يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي ذكر في تقرير سابق، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بمعدل 2 بالمائة في الربع الأول على أساس سنوي، فيما واصلت أسواق العقارات انخفاضاتها بضغط من زيادة المعروض ومزيد من التراجع في خلق فرص عمل.
ترشيحات:
التحالف العربي: ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة
الإمارات تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس"أيزو"
محمد بن راشد: نبحث عن كفاءات ودماء جديدة بمهارات استثنائية
الإمارات تتعاون مع وفرنسا لتطوير استراتيجية لإدارة النفايات المشعة
