من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: توقعت إحصاءات رسمية بتزايد معدلات نمو القطاعات الاقتصادية بدولة الإمارات، وذلك بنهاية عام 2019، رغم التحديات التي يشهدها العالم.
ووفقا لتقديرات المركزي الإماراتي، والتي اطلع عليها "مباشر"، فإنه من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بالإمارات بنحو 2.4 بالمائة عام 2019، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.
وأكد المركزي الإمارتي خلال توقعاته للعام الجاري أن يصل نمو القطاع غير النفطي إلى 1.4 بالمائة بنهاية العام الجاري، مقابل نو 1.3 بالمائة بنهاية عام 2018.
وأرجع تقديراته إلى الارتفاع المتوقع في الانفاق العام وزيادة الاستثمار قبل إكسبو دبي 2020 المرتقب الذي تستضيفه دولة الإمارات العام المقبل.
ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويُشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.
وسيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.
يذكر أن دراسة مستقلة أجرتها شركة "إرنست ويونغ" الدولية للتدقيق والاستشارات المالية، حول الأثر الاقتصادي لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، أكدت أن الحدث الدولي يشكّل استثماراً طويل الأمد، ويدعم الاقتصاد الوطني بإجمالي قيمة مضافة يبلغ 122.6 مليار درهم، في الفترة بين عامي 2013 و2031.
بدوره، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن معرض "إكسبو 2020 دبي" سيكون الدورة الأفضل في تاريخ المعرض الممتد لـ 168 عاماً.
وسيساهم استمرار التعافي الاقتصادي في ضوء تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتبعها دول الإمارات تباعاً ما يحفز على نمو الأنشطة الاقتصادية.
ويعزز تلك التقديرات الخفض الأخير من المركزي الإماراتي للفائدة يوم الأربعاء، حين قرر المركزي الإماراتي تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها بواقع 25 نقطة أساس، كما قلص أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس.
وأكد عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات خلال حديثه مع "مباشر" أن تنعكس مرونة البنوك على الأنشطة الاقتصادية بالدولة وخاصة القطاع العقاري الذي سيزداد الإقبال عليه لتخفيض المصروفات والتكاليف الإنشائية.
وتوقع وضاح ينعكس ذلك على أرباح الشركات العقارية، وتفادي التأثيرات السلبية على الإيداع في البنوك.
2.2 %.. مؤشرات حالية
وبالعودة إلى موشرات النمو خلال الشهور الأولى من عان 2019، فقد أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات زاد خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 2.2 بالمائة.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المركزي الإماراتي، ظل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً بنمو 1.5 بالمائة، مقارنة بنحو 0.3 بالمائة خلال الربع الأول.
أما القطاع غير النفطي، فقد نموه بنحو 5 بالمائة في عام 2019، مقابل نحو بنحو 2.8 بالمائة عام 2018.
ومن المتوقع أن تساعد مبادرة شركة أدنوك للاستثمار في السلع والخدمات ذات القيمة المضافية بأكثر من 400 مليار درهم على مدار 5 سنوات قادمة، قطاع النفط للنمو بنهاية العام الحالي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق استراتيجيتها الجديدة لتعزيز القيمة المحلية المضافة، التي تهدف إلى زيادة المساهمة في الاقتصاد المحلي، وتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ استراتيجية «أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي»، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وسيستفيد القطاع الخاص من تعزيز أدنوك الشراكة والتعاون بين الشركات الدولية والقطاع الخاص المحلي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل زيادة استخدام المحتوى المحلي، بما فيه المنتجات ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات.
ترشيحات:
بصدارة الهنود.. هذه أكثر الجنسيات تحويلاً للأموال من الإمارات
توضيح من التوطين الإماراتية بشأن عقد العمل بالقطاع الخاص (فيديو)
