TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الرقابة الصناعية: تسهيلات لدمج الاقتصاد غير الرسمي بمصر

الرقابة الصناعية: تسهيلات لدمج الاقتصاد غير الرسمي بمصر
أحد الأسواق الشعبية في مصر

القاهرة – مباشر: قال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بمصر، إن بلاده تسعى لدمج الاقتصاد العشوائي مع الاقتصاد الرسمي، عبر تقديم العديد من التسهيلات الضريبية، والمزايا الإضافية.

وأوضح إبراهيم المانسترلي، في بيان اليوم الأربعاء، أن المصانع العشوائية "صداع في رأس الحكومة"، فبعضها تقع في مناطق خطرة لا يمكن الرقابة عليها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال مساء أمس الثلاثاء، بعنوان: "الصناعة قاطرة للنمو والتنمية".

وأشار إلى أن الصناعة المصرية هي الأكثر مساهمة في ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى دور المصلحة في مواجهة التحديات التي تقف أمام القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن دور التنمية الصناعية لا يقتصر فقط على رقابة المصانع، لكن هناك خدمات أخرى مثل عمل دراسات الفاقد والهالك للصادرات الصناعية، واستخدام تقارير المصلحة في رد الأعباء التصديرية.

وقال إن من مهام الهيئة حل مشكلات المستهلكين لبعص المنتجات التي بها خلل، لافتاً إلى إمكانية التواصل مع المصلحة للإبلاغ عن الشكاوى وإرسال فرق فنية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، فنحن أقرب إلى الذراع الفنية لجهاز حماية المستهلك.

وذكر أنه تقدم بمقترح إلى لجنة الصناعة في البرلمان بعمل قانون يحظر بيع مستلزمات الإنتاج إلا لمصنع يعمل بشكل رسمي وله سجل صناعي ورخصة تشغيل.

وقال إن هناك 60% من مدخلات الإنتاج لبعض القطاعات التصنيعية مستوردة من الخارج، مشيراً إلى أهمية التركيز على تعميق تصنيع المواد الخام التي تحتاجها الصناعات المختلفة من أجل ضبط الواردات الصناعية.

وأضاف، أن القطاع الصناعي في حاجة إلى دراسات حول استيراد خامات الإنتاج، وبدء التدخل لتصنيعها محلياً في مصر، وهناك فعلياً بعض المصانع لديها قدرات لإنتاج مدخلات الإنتاج.

من جانبه، قال رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن مصلحة الرقابة الصناعية لها دور هام في الصناعة بمصر خاصة في الرقابة على التزام المصانع بمعايير الجودة ومحاربة الغش وتقليد العلامات التجارية.

وأضاف محمد عادل حسني، أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى دور أكبر لمصلحة الرقابة الصناعية ومختلف الجهات المعنية الصناعة في تطوير الإنتاج ومواصلة خطط الدولة لزيادة تنافسية المنتج المصري سواء محلياً أو في التصدير.

وأشار إلى أن الجمعية المصرية المغربية مستمرة في التعاون مع مختلف الجهات والهيئات الصناعية من أجل وضع حلول موضوعية وعادلة لكافة التحديات التي تقف أمام نمو الصناعة المصرية، والتي تعتبر قاطرة التنمية الأهم لما تمثله من قيمة مضافة اقتصادياً واجتماعياً باعتبارها الأكثر مساهمة في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل للشباب.

ترشيحات:

محلل:1.7 مليار جنيه أرباح أموك المتوقعة بفعل أزمة أرامكو السعودية

غبور أوتو: طرح سندات درايف فاينانس قبل نهاية 2019

تابعة لراية القابضة تقترض 650 مليون جنيه من 8 بنوك