الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، ليحل محل القرار الأميري رقم 51 لسنة 2012 بتنظيم العلاج بالخارج، مع التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
ويأتي إعداد مشروع القانون لمواكبة التطورات الحديثة في منظومة العلاج الطبي لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتتولى الدولي بموجب القانون علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب، والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج، وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً.
كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة.
وإلى جانب ذلك وافق الوزراء القطري في اجتماع الأسبوعي على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 6 لسنة 2010، ووافق على المتطلبات اللازمة لاستضافة مقر المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة الإلكترونية "السيبرانية " في البلاد قطر للتدريب والتعليم.
واطلع المجلس على توصيات مجلس الشورى بشأن التعليم وأوضاع الخدمات الطبية في قطر، وقرر إحالة هذه التوصيات إلى وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة، لتتولى الوزارتان كل فيما يخصه دراسة التوصيات وإبداء مرئياتها في هذا الصدد.
وبالإضافة إلى ما سبق صادق المجلس على استضافة الورشة الفنية التي تنظمها منظمة فيرست العالمية التي تجمع فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، على هامش المناورة السيبرانية التي تقوم بها وزارة المواصلات والاتصالات بالدوحة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.
ووافق الوزراء على التوقيع على كل من اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والبروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، مع إقرار مشروع مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الفلبين.
كما صادق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم مع الكويت بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، مع استعراض كتاب وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة إدخال بعض التعديلات على قانون العمل بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وقبل يومين، أصدر تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مرسوماً بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وتطرق الاجتماع لكتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الاجتماع 57 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع 45 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ترشيحات..
حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية بأعلى مستوى على الإطلاق
"الوكالة القطرية" تنضم للجمعية العامة لهيئات ترويج الاستثمار
1.13 مليار دولار فائض تجارة قطر مع اليابان خلال أغسطس
"قطر للوقود" تفتتح محطة في رأس أبوعبود
بعد إقرار خفض رأس المال.."قطر الأول" يعين نائباً لمجلس الإدارة
"الأهلي القطري" يصدر سندات بـ500 مليون دولار
تميم يُقر 9 قرارات وزارية أبرزها السجل التجاري
مرسوم أميري لتنظيم دخول وخروج الوافدين بقطر
مسح..3.4 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج بـ7 أشهر
