الرياض - مباشر: قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، "محمد القويز"، إن تعديلات نظام السوق المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء تتيح تأسيس أسواق مالية أخرى غير "تداول" وكذلك مراكز إيداع، وذلك حالما صدر التنظيم اللازم لها والجدوى الاقتصادية.
وتابع القويز أثناء كلمته التي ألقاها على هامش مؤتمر يوروموني السعودية المنعقد اليوم الأربعاء بالرياض، أن الهيئة تنوي إصدار تنظيمات تنظم قيام جهات أخرى بالتقدم للعمل كسوق مالية أو مركز إيداع أو مركز مقاصة.
وقال القويز إن صياغة التعديلات على السوق المالية لم تقتصر على أفضل الممارسات العالمية بل تم استقراء آراء المشاركين في السوق المالية واللجنة الاستشارية.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 جمادى الآخرة لعام 1424هـ.
وقال القويز إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام السوق المالية تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، بالإضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والمساهمة في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية.
وأوضح القويز أن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.
وشملت أبرز التعديلات تطوير السوق المالية وحماية المستثمر وتطوير مؤسسات البنية التحتية للسوق المالية.
كما لفت إلى أن أبرز التعديلات تركزت على شقين، الشق الأول حماية المستثمرين، والشق الثاني تطوير السوق المالية.
وأضاف أن نظام السوق المالية صدر عام 2003 وكان النواة لتأسيس السوق المالية، وشركة السوق المالية، وبعد 15 عاماً آن الأوان أن يتم الرجوع إليه لتعديله وتحديثه وهو ما تم إقراره أمس من مجلس الوزراء.
وأوضح أن الهيئة تسعى لتطوير قضاء الأوراق المالية الذي شهد نقلة كبيرة في تقليل مدة التقاضي من 24 شهراً قبل 3 سنوات إلى 10 شهور حالياً، الذي نعمل على تقليصها خلال الفترة القادمة.
ترشيحات:
وزير المالية السعودي: نعمل على تهيئة مناخ وفرص أفضل للاستثمار
الجدعان:استئناف "أرامكو" للإنتاج يثبت قدرتها على التعامل السريع مع الأزمات
اليوم.. وزارة الدفاع السعودية تعقد مؤتمراً صحفياً حول حادث "أرامكو"
