تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بعد قرارات محمد بن راشد.. الاقتصاد الإماراتي يترقب تغيراً تاريخياً

بعد قرارات محمد بن راشد.. الاقتصاد الإماراتي يترقب تغيراً تاريخياً
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

من: إيناس بهجت 

أبوظبي - مباشر: يبدو أن حكام الإمارات يهدفون إلى وضع الاقتصاد الإماراتي في مكانة أفضل باستمرار من خلال سد الفجوات بين الحكومة والمواطن الإماراتي وتلاشي أي سلبيات تحول دون مستويات رضا المتعاملين مع أجهزة الدولة الرسمية.

ومؤخراً، فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الجميع بتغريداته التي أثارت الأوساط على مواقع التواصل الاجتماعي بنيته صرف مكافأة لفرق عمل المراكز الحكومية الأفضل وتغيير مدراء المراكز الأسوأ وإعادة تأهيل الكوادر الإدارية.

وقال رئيس وزراء دولة الإمارات، إنه تلقى اليوم السبت، 14 سبتمبر/أيلول 2019، تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي.


التقييم سنوياً

وأشار إلى أن تقييم الخدمات بالمراكز الحكومية سيكون سنوياً، متابعاً: "لدينا تقييم سنوي لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم.. وتقييم سنوي للوزرات والهيئات أيضا .. وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية".

وأكد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الإماراتي، أن الخدمات الحكومية هي نافذة المواطنين على حكومتهم ، وتحسينها وتطويرها أولوية رئيسية ومستمرة.

وعن آليات التقييم المتبعة، أشار نائب رئيس الإمارات إلى أن "التقييم الميداني يعطينا تقارير أدق .. وسنسعى لإشراك المواطنين في تقييم الخدمات.. وتقييم المسؤولين.. وتقييم السياسات التي تمس حياتهم".

وأضاف الشيخ محمد : "لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية، لأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير".

ووجه بأن تحسين الأداء في المراكز الخدمية الحكومية سيشمل تغيير مدراء المراكز الخدمية الحكومية الأسوأ وإحلالهم بمدراء أكثر كفاءة وقدرة في التعامل مع الجمهور، فضلا عن منح أفضل المراكز الحكومية في تقديم الخدمات تصنيف 5 نجوم وسحب تصنيف النجوم من المراكز الخدمية الأسوأ.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، التحاق مدراء الجهات أو الوزرات بالمراكز المتأخرة والعمل فيها لمدة شهر لرصد الخلل في الأداء وتحسين الخدمات.

ونوه بتشكيل لجنة متابعة لتطوير مراكز خدمات الطب الوقائي ومراكز خدمات الهوية الملحقة بها في الدولة.

كما وجه الشيخ محمد بن راشد، بإخضاع مراكز القطاع الخاص التي قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتعهيد خدماتها إليها مثل "تسهيل" و"تدبير" لعملية تقييم شاملة.

جودة الحياة

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن جودة الخدمات هو هدف متحرك وليس ثابتاً، وتوقعات الناس اليوم غير توقعاتهم قبل 5 أو 10 سنوات، كما أن الحكومة المواكبة للتوقعات هي الحكومة الناجحة.

وأضاف: "حكومتنا حكومة ديناميكية ومتغيرة ومواكبة لتطلعات الناس، ومن لا يستطيع مسايرتنا يمكن أن يرتاح بعيداً عن العمل الحكومي والميداني".

ويعد هذا تعزيزاً لما أطلقته حكومة دولة الإمارات بنهاية عام 2018، لاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي تمثل آلية عمل حكومية شاملة لتحقيق مفهوم جودة الحياة المتكاملة في الإمارات.

وتقوم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة.

إجراءات تنفيذ

وسرعان ما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأنه سيبدأ الإعلان عن أفضل وأسوأ ثلاث جهات في حكومة دبي في إسعاد المتعاملين، وفقاً لمؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي، في يوم 18 يناير/ كانون الثاني 2020.

وقال الشيخ حمدان بن محمد عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر": "سنقوم بالإعلان عن النتائج في بداية كل عام للجمهور بهدف تعزيز الشفافية ورصد مستويات أدائنا والعمل على تطويرها، وعلى جميع الجهات الحكومية إحداث تغيير حقيقي في مستويات الخدمة المُقدّمة؛ فالميدان هو الساحة الحقيقة لجميع موظفينا لإسعاد المتعاملين".

استنهاض الهمم

ويأتي ذلك استكمالاً لعدة قرارات داعمة ناهضة بالهمم الإماراتية مع مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، حيث أعلن الشيخ محمد بن راشد عن ستة رسائل قوية أشعلت مواقع التواصل الاجتماع التي تزامنت مع موسم جديد للعمل والإنجاز في البلاد.

وفي الرسالة الأولى، دعا حاكم دبي المسؤولين والوزراء والقادة إلى النزول والوقوف على أوضاع واحتياجات المواطنين والمواطنات، مطالباً إياهم بأن يهتموا بتلك الاحتياجات.

وفي الثانية، شدد على عدم السماح بالعبث بإرث مؤسس الإمارات الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب، مؤكداً أن سُمعة الدولة ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين.

وفي الرسالة الثالثة، أكد أن هناك شكاوى من ملف التوطين، إلى جانب رصد انخفاض نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة، لافتاً إلى أن توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية.

ودعا إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بالرسالة الرابعة، مؤكدا على ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة.
 
وفي الرسالة الخامسة، أشار لكثرة طلبات الناس على برامج البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، بالوقت الذي لا يجد بعض المسؤولين الشجاعة للتعامل مع مطالبهم، مؤكداً أن الهدف من وجود الحكومة هو خدمة الناس.

وفي الرسالة السادسة، أكد أن القادم أجمل وأفضل وأعظم؛ لأن دولة الإمارات الأكثر استعداداً للمستقبل، والأكثر تنافسية في المنطقة، والأسرع نمواً في عدد المشاريع، والأكثر تقدماً في الإدارة الحكومية.

وعقب ذلك، تم توجهيه المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب العقول وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربياً ودولياً، في خطوة لتنفيذ رسالة الموسم الجديد.

ووجه المجلس أيضاً مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة كافة وسائل البث المباشر ووسائل التواصل والتأكد من تجاوب كافة الجهات الاتحادية مع استفسارات ومطالب المواطنين.

محفزات عقارية

وفي خضم الأحداث، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد في رسالته التي كانت عجيبة لدى الكثير ومفاجئة ولكنها جاءت في موعدها، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاع لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.

وأضاف أن الإمارات تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق قفزات اقتصادية، تشهد مشاريع نوعية، وأفكاراً استثنائية للدفع بالاقتصاد.

يشار إلى انطلاق معرض إكسبو دبي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ويستمر ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة لشركة إرنست آند يونج أن يسهم المعرض بواقع 122.6 مليار درهم في اقتصاد الإمارات حتى 2031.

محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً

واليوم، جاء قرار جديد بصفته حاكم إمارة دبي، عبر إصدار قانوناً جديداً يتعلق بشأن مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي، لتأتي بجملة القرارات الداعمة للمواطن في الإمارات.

ويهدف القانون إلى توعية وإرشاد أفراد المجتمع بمخاطر الإدمان، والمساهمة في دعم أسر أصحاب الإرادة والمودعين وتشجيعهم، وزيادة الوعي لديهم بضرورة علاج وإعادة تأهيل ذويهم من الإدمان.

ترشيحات:

توجهات شرائية للأجانب بالأسهم الإماراتية

أبرز الجنسيات شراء لأسهم سوق أبوظبي.. اليوم

الإمارات تعزز ريادتها بالقطاع المالي عبر الصكوك الخضراء

تعرف على المنطقة الأكثر جذباً للمستثمرين العقاريين بدبي

بروفايل: "الحبتور" ملياردير إماراتي بارز يشتري قنصلية سعودية بمصر

كيف تأثرت أسهم شركات النقل بالخليج بحادث "أرامكو"؟

تنظيم الاتصالات الإماراتية تصدر توجيهات هامة (فيديو)

إنفوجرافيك.. الإمارات تغزو الفضاء باستثمارات مليارية

14 سهماً يخالف هبوط أسواق المال الإماراتية