تحليل..هل تُخفف عقود التحوط تأثير تقلبات أسعار النفط على مصر؟

صورة تعبيرية عن انتاج النفط

17 سبتمبر 2019 01:23 م

من هبة الكردي

القاهرة - مباشر: أثارت أزمة النفط العالمية المخاوف على الوضع الاقتصادي المصري خاصة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية في يوليو الماضي.

ولكن هل تحمي عقود التحوط مصر ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط بفعل حادث أرامكو السعودية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت الماضي، عن السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافها بطائرات بدون طيار.

وقال وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان، إنه بحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50 بالمائة من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات".

وارتفعت أسعار النفط أمس بأعلى وتيرة يومية منذ عام 1991 لتصل إلى ما يقرب من 20%.

وكشف البيان المالي لمشروع موازنة 2020/2019 أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق آلية التحوط لحماية موازنة 2019/2018 من المخاطر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط العالمية وتداعيات ذلك على فاتورة دعم الوقود.

وتسمح عقود التحوط السنوية ضد تقلبات أسعار الوقود بمراجعة وتعديل متوسط قيمة الخام العالمية بشكل ربع سنوي.

طبيعة العقود

قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي في بحوث برايم، إن تأثير الاضطرابات الأخيرة على السوق المصري سيحدده عاملين اساسين.

وأوضحت محلل برايم، إن العامل الأول يتمثل في طبيعة عقود التحوط التي أبرمتها الحكومة المصرية ضد تقلبات أسعار النفط العالمية مع بداية إقرار موازنة العام والتي يتم مراجعتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

يذكر أن مستهدفات الموازنة العامة المصرية وضعت افتراضاتها لأسعار النفط العالمٍية عند مستوي 68 دولار للبرميل.

كما افترضت الموازنة ان ارتفاع أسعار النفط ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل سيؤدي الى ارتفاع تكلفة فاتورة الدعم الحالية بنحو 2.3 مليار جنيه.

وأشارت محلل برايم، إلى أنه لا يوجد تفصيلات كثيره حول طبيعة عقود التحوط المبرمة حاليا ولكن على الأرجح يتم مراجعتها حاليا مع قرب المراجعة الاولي لأسعار المواد البترولية بعد التطبيق الواسع لألية التسعير التلقائي في يوليو الماضي.

وتابعت بدير: قدرة الحكومة على ابرام عقود تحوط تحافظ بها على افتراضاتها في الموازنة العامة ستكون رهنا أيضا على سرعة معالجة الخلل في الإنتاج.

الجدير بالذكر أن الحكومة وضعت هامش لتحركات أسعار المواد البترولية بما لا يتجاوز 10 بالمائة.

وفي يوليو / تموز الماضي، قال وزير المالية محمد معيط، في مقابلة مع بلومبرج إن مصر تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط في العام المالي 2020/2019 وذلك للعام الثاني على التوالي.

وعلى مستوى العامل الثاني، لفتت محللة برايم، إلى ما ستقوله أرامكو حول السرعة الي يمكن أن تستعيد بها معدلات الإنتاج.

وأضافت منى بدير، أنه في المدي القصير يبدو أن لدي الشركة القدرة على الحد من الارتفاع الكبير في الأسعار من خلال مخزوناتها العالمية في المملكة نفسها، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع استراتيجية حول العالم: روتردام في هولندا، وأوكيناوا في اليابان، وسيدي كرير على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر.

وقالت بدير، إن تلك الاحتياطيات تعادل ما يقرب من 26 يوم من صادرات الشركة قبل الهجوم.

وتابعت: كذلك يبدو أن لدى الولايات المتحدة الرغبة في الحد من الارتفاع الكبير في الأسعار خاصة مع قرب موسم الانتخابات وتزايد مخاطر التباطؤ الاقتصادي وهو ما سيضع مخزونات الولايات المتحدة وانتاجها من البترول الصخري امام اختبار حقيقي لتعويض نقض الإنتاج.

ولفتت محلل برايم، أنه تم الاخذ في الاعتبار جميع ما سبق توقعاتها باستمرار ارتفاع النفط بأكثر من 5 بالمائة على المدى القصير وأكثر من 20 بالمائة إذا طال أمد التأثير، وهو بالتأكيد ما سيضع التضخم المحلي في مصر محل اختبار حقيقي.

وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن سيضع التضخم المحلي في اختبار حقيقي.

وقالت بدير إن الخطر الأكبر الذي يلوح على أفاق معدلات التضخم المستقبلية في مصر يتمثل في الارتفاع في أسعار النفط العالمية وحدوث تقلبات شديدة في سعر الصرف، خاصة مع تطبيق الية التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية في يوليو الماضي.

وعلى مستوى التأثير الإيجابي من تداعيات الحادث ، قالت بدير إن ارتفاع أسعار الغاز المسال المترتب على الهجوم قد تفسح المجال لمصر بأن تحقق عوائد أكبر من حصيلة تصدير الغاز المسال.

وباعتبار مصر مستوردا صافيا للنفط أظهر تحليل نشرته وكالة بلومبرج العام الماضي أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف 222 مليون دولار إلى المصروفات السنوية للدولة.

ترشيحات