القاهرة - مباشر: أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارين رقمي (123 و124) لسنة 2019 يتضمنان تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال رئيس الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المجلس وافق على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يتمثل في وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجلس الإدارة.
وأوضح محمد عمران، أنه تم تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال Doing Business.
كما يأتي إصدار ذلك القرار اتساقاً مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها.
وأرجع عمران أهمية الخطوة التي أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري إلى أن ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات في مصر، والتي أجرتها إحدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية يمثلوا مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه من بين تلك المؤشرات أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل خلال فترة الدراسة والتي استمرت من 2014 إلى عام 2016.
وأظهرت الدراسة أن الشركات التي تضم نساءً في مجالس إداراتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% في العائد على حقوق المساهمين، و4% في العائد على الأصول، و5% في العائد على المبيعات. بالإضافة إلى أن الشركات الت تراعى التنوع بين الرجل والمرأة في مجالس الإدارة تفضل التمويل عبر الأسهم واعتماداً أقل على الديون.
وكما حققت الشركات الخاصة التي لديها تمثيل نسائي في مجالس الإدارة وقوى عاملة من الجنسين (مزيج من الجنسين بنسبة لا تقل عن 25% من الإناث) تقدماً ملحوظاً في مقاييس الربحية، بلغت أكثر من ضعف معدل نمو الأرباح وتحقيق قدرة مالية أكبر.
وأظهرت الدراسة، أن الشركات الخاصة تنمو أكبر بنسبة 8% في العائد على حقوق المساهمين وفى العائد على الأصول، و7% في العائد على المبيعات.
ترشيحات:
توقعات بتماسك بورصة مصر أمام حادث أرمكو السعودية.. اليوم
مسؤول: 1.2مليار جنيه تكلفة تقاعد 3 آلاف عامل بالمصرية للاتصالا
المصرية للاتصالات تنفذ خدمات اتصالات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية..العام المقبل
