أبوظبي - مباشر: أكد معهد التمويل الدولي، أن دولة الإمارات تظل الوجهة الرئيسية في المنطقة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ بدعم 3 عوامل تدعم نمو اقتصادها خلال العامين المقبلين.

وأوضح المعهد في تقرير حديث، أن تلك العوامل هي خفض أسعار الفائدة، والحزمة التحفيزية لحكومة أبوظبي، والإنفاق في المشروعات الخاصة بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

وكشف التقرير أن القطاع المصرفي في الدولة ظل قوياً في ظل التشريعات الجيدة والمراقبة الوثيقة من قبل السلطات للقطاع.

وذكر التقرير أن الاندماجات في القطاع المصرفي تزيد من إنتاجية وكفاءة القطاع المالي.

وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 2.1 بالمائة خلال العام الجاري، مقارنة بـ1.7 بالمائة خلال عام 2018، كما توقع نمواً قدره 1.9 بالمائة خلال عام 2020.

ورجح التقرير كذلك وصول الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، إلى 413 مليار دولار خلال العام الجاري، و419 مليار دولار خلال عام 2020، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.9 بالمائة خلال العام الجاري، و2.2 بالمائة خلال العام المقبل.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تظل الوجهة الرئيسية في المنطقة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أنها جذبت نحو 11 مليار دولار خلال عام 2018، بما يعادل 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع التقرير ذلك إلى البيئة الاستثمارية الصديقة للأعمال، والبنية التحتية المتميزة، والاقتصاد المتنوع مقارنة بباقي دول المنطقة، والاستقرار السياسي في الدولة.

وقدّر التقرير نمو الأصول الأجنبية الحكومية في الخارج، التي تشمل الاحتياطي الرسمي والصناديق السيادية للدولة إلى 903 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، بما يعادل 197 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً زيادتها إلى 219 بالمائة خلال العام الجاري، و217.4 بالمائة خلال عام 2020.

ترشيحات:

الإمارات.. توقعات إيجابية لأداء البنوك

وزير التسامح الإماراتي يفتتح المعرض العالمي للأدوية

رصد.. مبادرات جديدة لحماية مستثمري الأسهم بالإمارات

وزير الطاقة الإماراتي يعلق على حادث "أرامكو"