من: محمد موافي
القاهرة - مباشر: بعد 14 عاماً من فرض سيطرته في شوارع مصر، يبدو أن التوكتوك أصبح قاب قوسين أو أدنى من انهيار تربعه على عرش وسائل المواصلات الأكثر انتشاراً في مصر، مع عزم الحكومة المصرية تطبيق استراتيجية جديدة لإحلال سيارات الميني فان بدلاً منه.
خطوة يراها محللون أنها تأخرت كثيراً في ظل توغل وانتشار التوكتوك في مصر وارتفاع أعدادها لمستويات تعدت الـ 3.99 مليون توكتوك، طبقاً لآخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
رحلة ظهوره
سجلت أول حالة ظهور للتوكتوك في مصر عام 2005، دون أي سند رسمي بترخيصه، وبدأت سلسلة انتشاره في كافة أنحاء الجمهورية حتى أصبح كالنار التي تسري في الهشيم، لكن سرعان ما بدأت بعض الجرائم من قبل سائقيه حتى انتبهت الحكومة المصرية بضرورة ترخيصه في عام 2008 طبقاً للمادة السابعة من قانون 121 للمرور على أن يمنع سيره في الطرق الرئيسية.
صراع حكومي
ومع تزايد أعداد التوكتوك في مصر لجأت الحكومة لتعديل القانون في عام 2014 ونص على مصادرته للمركبة حال ضبطها.
كما قرر مجلس الوزراء المصري منع استيراد عربات التوكتوك والدراجات البخارية لمدة عام كامل، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر.
ولم تكتفِ الحكومة المصرية بمنع الاستيراد فقط، بل وضعت ضوابط صارمة من جانب وزارة الداخلية عند شراء أو ترخيص دراجات بخارية جديدة والسماح في الوقت نفسه للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوكتوك بتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص خلال مهلة مؤقتة تمتد لأسبوعين، وهو ما ضرب به المستوردين عرض الحائط.
ورغم إصدار بوقف استيراد التوكتوك ومكوناته والدراجات النارية، فإن القرار ألحقه قرار من وزارة الصناعة المصرية، بإضافة بند 107 لسنة 2014، خاص بالإفراج عن الشاسيهات والمواتير لإنتاج التوكتوك محلياً، مع تزايد الضغط من قبل أكبر شركة مستوردة للتوكتوك، فلم تضع حداً قاطعاً لأزمة التوكتوك.
تحايل على القرارات
فبعد قرار منع الاستيراد لجأ عدد من المصنعين في السوق المصري إلى التحايل على القرار الذي يهدف في المقام الأول لوقف انتشاره؛ فقاموا بتجميع التوكتوك محلياً، مستفيدين من قرار الإفراج عن مدخلات إنتاجه مما أدى إلى عشوائية في التصنيع حتى تجاوزت أعداد التوكتوك في مصر الملايين.
البحث عن حل
فمع تزايد أعداد التوكتوك ودخول مناطق جغرافية لم يكن المسؤولون يتخيلون أن تطأ عجلاته فيها كما بات يخرج سائقيه على الطرق السريعة في مصر، ما أدى إلى انتشار حالات القتل والخطف والسرقة من قبل سائقيه، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لفرض غرامات تتراوح ما بين 1500 إلى 5000 جنيه حال الإمساك به على الطرق السريعة، وهو ما وصفه متخصصون بأنه غير رادع لمواجهة هذه الكارثة التي خلفت ظواهر كثيرة أبرزها هروب الأيدي العاملة من المصانع وانتشار ظاهر عمالة الأطفال إلى جانب ارتكاب سائقيه العديد من الجرائم.
أرقام صادمة
بعد ظهور التوكتوك في مصر، ارتفعت أسعار شراء المركبة في عام 2005 من 8 آلاف إلى 45 ألف جنيه في عام 2019، بسبب الإقبال المتزايد على الشراء من قبل الأيدي العاملة بالمصانع واستسهال العمل عليه.
وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أن استيراد مصر للتوكتوك خلال الأعوام السابقة، وصل إلى مليار و385 مليون جنيه، وقرابة 90 بالمائة من تلك الواردات من الهند.
صداع مزمن
ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ببدء تنفيذ برنامج استبدال وإحلال التوكتوك بسيارات آمنة ومرخصة، مثل الميني فان التي تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتولى وزارة المالية والجهات المعنية التنفيذ، وتقديم خطة خلال ثلاثة اسابيع.
تكلفة استبداله
قال رئيس رباطة السيارات في مصر، إن قرار استبدال التوكتوك بسيارات الميني فان يساهم في القضاء على العشوائية ومنع ظاهرة السرقة وهروب الأيدي العاملة الماهرة من المصانع.
وأضاف أسامة أبو المجد، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن الدولة عليها أن تضع حلولاً لارتفاع أسعار السيارات الميني فان التي تجاوزت 140 ألف جنيه؛ حتى يستطيع أصحاب التوكتوك الاتجاه لشرائها خاصة مع رخص سعر التوكتوك الذي لا يتجاوز الـ 45 ألف جنيه.
وطالب أبو المجد، الحكومة المصرية بالتدخل في مجال تصنيع وتجميع السيارات الميني فان وتولي عملية تحويلها من الأساس للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل التكلفة.
ترشيحات:
طائرة مسيرة تخترق الأجواء الكويتية وتحلق فوق قصر الأمير
قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لمجلس الدولة بمصر
الصحة توضح حقيقة انتشار الكوليرا بمصر
بروفايل.. من هو النائب العام الجديد؟
محدث.. الدولار يواصل الهبوط عالمياً مع بيانات اقتصادية وتطورات تجارية
مصر تُبدي لأوروبا عدم ارتياحها لطول أمد مفاوضات سد النهضة
أبرزها خفض الفائدة والضرائب.. الصين تلجأ لـ5 إجراءات لدعم الاقتصاد
