مباشر: أبدى بعض صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي رفضهم لإجراءات التيسير الكمي التي اتخذها البنك بالأمس مما يظهر انقساماً واضحاً بين الأعضاء على إعادة العمل ببرنامج شراء السندات.

وكان المركزي الأوروبي قرر خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع ليصل إلى -0.50 بالمائة، كما قرر استئناف العمل ببرنامج شراء السندات عبر وتيرة شهرية بقيمة 20 مليار يورو بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكشفت العديد من تصريحات أعضاء البنك اليوم الجمعة عن انقسام بشأن قرار المركزي الأوروبي، كما عبر اثنان من المسؤولين عن دعمهم للتحفيز الذي كشف عنه ماريو دراجي، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

في حين عارض آخرون القرارات من بينهم "روبرت هولزمان" محافظ البنك المركزي النمساوي الذي أشار إلى أن المزيد من التيسير الكمي قد يكون أمراً خاطئاً ويمكن تغييره بمجرد تولي كريستين لاجارد لاجارد المسؤولية.

كما ذكر "ينس ويدمان" رئيس البنك المركزي الألماني أن المركزي الأوروبي قد تجاوز الحد المعقول للتيسير الكمي.

وجاء نجاح دراجي في اجتماع أمس باتخاذ إجراءات تحفيزية رغم معارضة كل من ألمانيا وفرنسا وهما أكبر اقتصادين في المنطقة، ما قد يثير الانقسام الشكوك حول تصميم المجلس على الاستمرار في التحفيز بعد مغادرة دراجي في نوفمبر/ تشرين الثاني لتحل محله كريستين لاجارد.

ومن جانبه، دعا الفنلندي "أولي رين" المؤيد للإجراءات التحفيزية إلى ضرورة الوحدة في البنك المركزي الأوروبي من أجل المصداقية.